أكَّدَ وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، اليوم الأحد، إطلاق ملتقى التوظيف والتأهيل العاشر بداية من شهر آذر/ مارس المقبل، على أن يشمل 4 محافظات هي سوهاج والدقهلية والمنيا والإسكندرية، بالتنسيق والتعاون بين مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة ووزارة الدولة للشباب، بهدف إتاحة 10 ألاف فرصة تشغيل حقيقية للشباب الباحثين عن العمل ،من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، فى50 شركة تمثل مختلف القطاعات الصناعية.
وأعلن الوزير أن هذا الملتقى يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير التدريب الفني للعاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة من خلال مجلس التدريب الصناعي، والذي يقوم بتقديم جميع البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني، وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط التدريب بحاجات سوق العمل، وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة، وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج، لما له مردود إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكري والاقتصادي، لافتاً إلى أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل داخل القطاعات والشركات الصناعية خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل فرص عمل لائقة وبمرتبات مجزية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من وضع تصور شامل لإنشاء كيان موحد للتدريب المهني داخل وزارة الصناعة تحت مسمى "الهيئة القومية للتدريب الصناعي، والذي يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني ويستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهني والفني، للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية، والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقاييس العالمية، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع حاجات سوق العمل، بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأكَّد المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي المهندس محمود الشريبني أن المجلس يعكف حاليًا لإعداد خطة جديدة لملتقيات التوظيف خلال الشهور الستة المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية مروراً بالوجه البحري والدلتا والوجه ،وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب، لافتا إلى ان البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل نجح خلال الشهور الماضية الأربع (تشرين الأول/ أكتوبر – كانون الثاني/ يناير) في إتاحة حوالي 58 ألفًا و 63 فرصة عمل، من خلال 282 شركة متنوعة عاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة ومواد البناء والجلود، بالإضافة إلى القطاع التجاري والخدمات، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 140 ألفًا و 938 شابًّا.
وأعلن أن كل الوظائف التي تم توفيرها خلال أشهر تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضين تركزت في محافظات القاهرة الكبرى والفيوم وأسيوط والغربية والشرقية، لافتًا إلى أن المجلس يُجري حاليًا تجهيز الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين في هذه الوظائف وفقًا لحاجات هذه الشركات، وسيتم تدريبهم علي احدث المهارات والبرامج التدريبية للارتقاء بقدراتهم الإنتاجية، وكيفية التعامل مع احدث المعدات والأجهزة داخل المصانع والشركات.
وأشار إلى أن عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 22 الألف و 882 بينما بلغ عدد المقبولين طبقاً لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة 14 ألف و 938 شاب لحوالي 216 شركة أرسلت بيانات تشغيل الشباب وجاري متابعة استكمال بيانات الشركات الأخرى الخاصة بعمليات تشغيل الشباب.
وعن التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب علي القطاعات الصناعية المختلفة أوضح المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على 4385 والهندسية 2214 وقطاع الخدمات 2693 والصناعات الكيميائية 2066 والملابس الجاهزة 1564 والقطاع التجاري 1215 والغزل والنسيج 213 والطباعة 427 والصناعات المعدنية 39 بينما استحوذت قطاعات مواد البناء والجلود والأخشاب على 72 فرصة عمل ، كما استحوذ قطاع السياحة على 50 فرصة تشغيل.
وأشار االشربيني إلى أن ما تحقق من إنجاز لتوفير فرص تشغيل حقيقية قد تعدى في بعض الشهور النسب المستهدفة حيث كان من المستهدف أن يتم توفير فرص التشغيل لـ1000 باحث عن عمل خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر، فيما تم تحقيق 1928 فرصة عمل بنسبة زيادة بلغت 193% من المستهدف، وكذا كان من المستهدف توفير 2000 فرصة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما تحقق 2464 فرصة بنسبة زيادة بلغت 123% عن المستهدف، بينما شهد شهر كانون الأول/ ديسمبر تراجعاً حيث كان من المستهدف توفير 5000 فرصة عمل، بينما تم توفير 2814 فرصة فقط، ثم جاء شهر يناير محققاً نسبة ارتفاع عن المستهدف بحوالي 110%، حيث كان من المستهدف توفير 7000 آلاف فرصة عمل، وإنما تم تحقيق 7732 فرصة عمل حقيقية.