عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، بالإضافة إلى اللواء خالد محمد عارف، و محمد الاتربي، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكري، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بحضور المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة.

ورحبت الوزيرة في بداية الاجتماع بالمجلس الجديد بعد إعادة تشكيله، وانضمام المهندس طارق شكري، إلى عضوية المجلس، وقدمت الوزيرة، الشكر إلى العاملين فى الهيئة على جهودهم خلال الفترة الماضية , وذكر  محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه وفقًا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة بشكل دورى في كل محافظة، وعقد لقاءات مع المستثمرين فيها، مشيرًا أن الهيئة تقوم بعمل توسعات فى المحافظات هي الأكبر منذ انشاء الهيئة،و تتضمن انشاء مناطق حرة واستثمارية وفروع لمركز خدمات المستثمرين، مما سيساهم في زيادة ايرادات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطوير مشاريع الهيئة والمشاريع الجارية والمستقبلية والجدول الزمني المحدد لها، حيث تم اجراء تطوير في المناطق الحرة العامة  في السويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والاقصر والغردقة، وإنشاء مناطق استثمارية في كل من بنها وميت غمر والصف، وتطوير المناطق الحرة العامة في مدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد والسويس وشبين الكوم، وإنشاء مناطق حرة عامة فى نويبع والمنيا .

وأكدت سحر نصر، أهمية الإسراع في عملية تطوير المناطق الحرة الحالية، وإنشاء المناطق الحرة والاستثمارية وفروع مركز خدمات المستثمرين في المحافظات بناء على توجيهات السيد الرئيسعبد الفتاح السيسى، مع دعم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية من أجل ضخ استثمارات جديدة.

ووافق المجلس على اعتماد الجدول الزمنى لمشروع مسح الاستثمار لعدد 18700 شركة موزعة على انحاء محافظات الجمهورية كافة ، وفقًا للبروتوكول الموقع مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء.