أكد موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالاتفاق مع الصندوق، حقَّق العديد من النتائج الايجابية والتي تؤكدها مؤشرات النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى ٥.٣ % وانخفاض معدلات البطالة وتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال "إن مصر لديها مجموعة من المقومات الاقتصادية تمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية".
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأميركية في مصر برئاسة وحضره عدد كبير من الاقتصاديين وأعضاء الغرفة.

وأضاف اوبتسفيلد أن ارتفاع معدل النمو السكاني ووجود النسبة الكبيرة من الشباب يفرض على الحكومة تحديات كثيرة أهمها ضرورة توفير حوالي ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنويا .. وان ذلك يتطلب تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الآن وتحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن معدلات الدين العام في مصر يمثل أيضًا تحديًا كبيرًا ويضيف أعباء على موازنة الدولة المصرية.
وأشار إلى أن صندوق النقد خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2018 والقادم 2019 بنحو 0.2% إلى 3.7%، في ظل توسع عالمي أقل توازنا والجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصين.

وأرجع أوبستفيلد هذا التخفيض إلى أسباب من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
وأوضح أن هناك مصدر خطر آخر يتمثل في احتمال فشل المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو، كما يزداد تضييق الأوضاع المالية بالنسبة لإقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تسعى للتكيف مع رفع أسعار الفائدة التدريجي من جانب الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وإيقاف البنك المركزي الأوروبي لعمليات شراء الأصول.