كشف نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، الأمر الذي تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية، وكان آخرها نتائج الربع الأول من عام 2017/2018 التي تؤكد تحقيق خطط وزارة المال الرامية إلى تحقيق فائض أوّلي في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة، ووفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة.

وصرّح نائب وزير المال، خلال حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري، بأنّ هناك بوادر مشجعة علي استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية، مؤكّدًا بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدى يغطي الفترة ما بعد 2019 ويشمل محورين أساسين، الأول يُعنى بتعزيز الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين ادارة أصول الدولة بما يسمح بطرح المزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة، موضحًا أنّ نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق، لا سيما ارتفاع النمو الاقتصادي بـ5.2 % وانخفاض البطالة لـ11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في اداء القطاع الخارجي، بعد أن ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار مدفوعًا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.

وأشار كجوك إلى أنّ تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الانتاج، لافتًا إلى أنّ ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بلغ 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
وصرح مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسي يوسف بشاي، أنّ الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، وشارك في الجلسة ممثلي كبرى المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة إلى أكبر 5 صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 900 مليار يورو، مشيرًا إلى أنّ التجارب الناجحة لكبرى المجموعات الفرنسية في مصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة علي دخول السوق المصرية لأول مرة في الأشهر الأخيرة.

ويشارك وزير المال عمرو الجارحي في الاجتماع الوزاري السنوي المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة، كما يشارك في جلسة خاصة عم سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، لاستعراض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج ايجابية على طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.