سعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتولّيه رئاسة الجمهورية، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك عن طريق انتهاج مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وإيجاد حلول للمشروعات المتعثرة الأخرى التي لا تعمل بكفاءة.

ويأتي في مقدمة المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، 3 مشروعات أشاد بها جميع الخبراء والمتخصصين، وهم مشروعات "غليون" للثروة السمكية، ومشروع البتلو"، ومشروع "الثروة الداجنة"، وهي مشروعات استهدفت تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من البروتين، ويستعرض "مصر اليوم" في السطور التالية هذه المشروعات:

الاستزراع السمكي
يُعدّ المشروع القومي للاستزراع السمكي ببركة غليون، من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس السيسي، إذ يسهم المشروع بنسبة كبيرة في خفض وارادت الأسماك بنسبة (27%) تقريبًا، حيث تم طرح منتجات شركة غليون مع بداية عام 2018.

ويقع المشروع في منطقة بركة غليون، بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ، وتقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 4000 فدان، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، والمرحلة الثانية ستقام على مساحة 9000 فدان، ويضم المشروع مفرخ أسماك وجمبري على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبري، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين ومزرعة إنتاج الجمبري بإجمالي 655 حوض تربية، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوضا، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب على مساحة 700 متر مربع، ومصنع أعلاف للأسماك البحرية على مساحة 1518 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا.

كما يضم مصنع أعلاف للجمبري على مساحة 567 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا، ومصنع لعبوات الفوم على مساحة 1200 متر مربع بطاقة إنتاجية 900/1500 كيلوغرام يوميا، ومصنع للثلج على مساحة 448 مترا مربعا بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج مجروش يوميا، و20 طن ثلج بلوكات يوميا، ومصنع تجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط، على مساحة 19695 مترا مربعا.

المشروع القومي للبتلو
أما المشروع القومي لإحياء البتلو، الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة، فهو خُطوة مهمة، تستهدف صغار المربين وشباب الخريجين، لمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية، بما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، بما يسهم أيضا في خفض أسعارها، والتي خصصت وزارة المالية له 300 مليون جنيه، قابلة للزيادة، تصرف من خلال البنك الزراعي المصري، وتحت إشراف لجنة متخصصة من الوزارة والبنك معًا، حيث إنه يهدف إلى عدة محاور أهمها لحفاظ علي المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس، حتى بلوغلها سن الذبح القانوني "400 كيلو كحد أدنى" وكذلك حماية المواليد الإناث حتى دخولها في مرحلة البلوغ الجنسي، ودخولها مرحلة "التعشير" ثم الإنتاج، ورفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة "عجل - بقري عجل جاموس" من 100 كيلو إلى 400 كيلو، وفتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادي جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجي، وتعميق الشراكة المجتمعية، وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين في الدخول في منظومة تسمين البتلو، حيث إنها تشكل 90% من حائزي الثروة الحيوانية، فضلا عن المساهمة في توفير اللحوم الحمراء، بسعر في متناول الأغلبية، من خلال ضمان الاستمرارية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج "الرعاية البيطرية- الحصة الشهرية من الردة المدعمة - توفير علف ذي جودة عالية"، وكذلك تطبيق منظومة التعداد "ترقيم وتسجيل" والتأمين.

الثروة الداجنة
وتحظى مشروعات الإنتاج الداجني باهتمام كبير لتوفير البروتين للمصريين، فالدولة المصرية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، حيث إنه الغذاء الآمن من اللحوم، لذلك تمت إقامة مزارع داجنة في الأراضي الصحراوية الجديدة، وفتح فرص للمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع جاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا، لإقامة مشروعات إنتاج داجني، بعدد 12 مشروعًا استثماريا.

وتصل إجمالي الطاقة الكلية لمشروعات التسمين، التي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والتي بعدد 12 مشروعًا هي 102.310.400 دجاجة تسمين/عام، حيث إجمالي الطاقة الكلية لأمهات 10.450.000 أمهات تسمين/عام، ويتنج أيضًا 60.000 أمهات بياض /عام، بإجمالي الطاقة الكلية للجدود 100000 جدة تسمين، تنتج إجمالي الطاقة الكلية للبياض 86.953.250 بيضة سنويا.

وتوفر المشروعات فرص عمل لعدد 3771 من شباب الخرجين، بتكلفة استثمارية للمشروعات تقدر بنحو 3.276.960.178 جنيها.

الأمن الغذائي
وتعليقا على هذه المشروعات العملاقة التي من المنتظر أن تحقق الأمن الغذائي للشعب المصري، يقول الدكتور زكريا حداد، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بنها، إن القيادة السياسية في مصر حريصة على تقليص الفجوة والنقص في البروتين الحيواني، وذلك عن طريق مجموعة من المشروعات الكبرى.

وأكد أن الدولة تعمل على  تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وبخاصة في المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني، مؤكداً أنه تم مؤخرا إقرار تسهيلات كبرى للراغبين في الاستثمار الحيواني والداجني ومنح التراخيص اللازمة لتلك المشروعات، حيث صدر القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2017 بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السميكة معاملة النشاط الزراعي، وهو ما يؤكد على الاهتمام بالاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية ضمن الاستراتيجيات والسياسات الزراعية لمحاربة الجوع وسوء التغذية واعتبار تحسين أحوال الريف ورفع مستوى معيشة سكانه هدفا محوريا.

وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة في جامعة المستقبل، وخبير تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع بركة غليون سيقلل من استيراد مصر للأسماك بشكل ملحوظ ويعود ذلك على انخفاض سعر الأسماك في كفر الشيخ أولا والمحافظات المجاورة لها، ثم تنخفض أسعار الأسماك في باقي محافظات الجمهورية على مدى السنوات الـ5 المقبلة بشرط تعميم الفكرة وتطبيقها في باقي البحيرات المهملة في مصر.

وأشار "عرفة" إلى أنه من بين الفوائد الناتجة عن المشروع العملاق، أيضا، حسن استغلال هذا المكان الذي كان يستخدم من جانب كثير من الشباب للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا من خلال البحر المتوسط، وبالتالي فإن استغلاله وتوفيره آلاف من فرص العمل يعد مكسبا كبيرا لأبناء المحافظة والدولة.