القاهرة – أكرم علي انتهت سويسرا من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المصرية المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية، بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مصر في مقدمة تلك الدول المستفيدة من نصوص القانون، عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.   وقال رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية كامل جرجس، "إنه من المقرر أن يتم عرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري منتصف شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لمناقشته وإقراره".
   وأضاف جرجس في بيان صحافي "إن مصر ستكون من أبرز الدول التي سيتيح لها مشروع القانون فرصة الاستفادة من تطبيقه، عقب إقراره بمعرفة البرلمان السويسري".
  وأشار إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون، تنظم إجراءات لتجميد ومصادرة ورد الأموال المملوكة لرموز الأنظمة الفاسدة المهربة خارج بلادها، لافتا إلى أن مشروع القانون المطروح يعد الأول من نوعه فى العالم، ويحسب للجانب السويسري، ويؤكد أن سويسرا لا ترغب في إبقاء الأموال المهربة داخل أراضيها بمعرفة رموز الفساد حول العالم.
   وتابع جرجس قائلا "إن هذه المسودة تتيح الفرصة لدول الربيع العربي من الاستفادة من إجراءات ميسرة في الحصول على المعلومات عن الأرصدة المصرفية المملوكة لرموز الفساد والمودعة في سويسرا، كما أن مشروع القانون قد استحدث نصاً يسهل من إجراءات حصول الدولة والتي تنتهي إلى فشل الإنابات القضائية في تحقيق مقصدها، ويكون مرجع ذلك لمشاكل في تنفيذها على المعلومات المطلوبة المتعلقة بمصادرة ورد تلك الأموال المهربة بمعرفة رموز الفساد.
  وأكدت مصادر دبلوماسية في السفارة السويسرية في القاهرة لـ "العرب اليوم" أن الحكومة السويسرية أوقفت التعاملات والمساعدات كافة مع مصر لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، لوجود كيان رسمي يمكن التعاون معه بشأن استرداد الأموال المهربة.
   وأضافت المصادر أنه لم يصدر أي حكم قضائي يثبت فساد المسؤولين المجمدة أموالهم في سويسرا، بل إن المسؤولين كافة حصلوا على البراءة في قضايا الفساد المالي.
   ومازالت مصر تبحث مع سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة استعادة الأموال المهربة منذ الإعلان عن تجميدها إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ولم تسترد مصر أي مبالغ مالية من التي تم تجميدها حتى الآن بعد مرور عامين على الثورة