اعتبر المدير العام لمُجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين، السبت، أنه" من الصعب" بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية، تؤثر على الطلب والأسعار، مؤكداً أنه من الصعب تسجيل انتعاش اقتصادي قوي، ومضيفاً أنه"عندما لا نسجل هذا الانتعاش فإن تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب". ورفضت الغرفة الدولية للتجارة، دعوى التحكيم التي رفعها مُجمعه في نزاعه مع المُجمع الإيطالي  أيديسون بشأن أسعار الغاز، فقد خسر مُجمع سوناطراك هذه الدعوى، بسبب بند مُتضمن في عقد بيع الغاز إلى مُجمع أيديسون (فرع تابع إلى المجمع الفرنسي أي دي أف)،والذي ينص على تخفيض عندما تحدث تغييرات في الظروف الاقتصادية.    وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد زرقين أن"هذه العقود المُحكمة التي تمنح حقوقاً لسوناطراك، تتضمن للأسف بنداً مقبولاً في سوق الطاقة، ولدى الشركاء جميعهم،حيث يتمثل في مُراجعة الأسعار عند حدوث اضطراب في الأسواق".   كما أوضح المدير العام لسوناطراك أنه "ليس فقط مُجمع أيديسون الذي طلب مُراجعة الأسعار، بل أيضاً إيني وغي آن أف(غاز ناتورال فينوسا)، مضيفاً  "نقوم مع مُجمع إيني بمراجعة الاتفاقات لثالث مرة في ظرف عامين". ولهذا الغرض، قام المسؤول الأول لمُجمع سوناطراك، بتقليص هذا الأثر الذي من المفروض حسب قوله، أن لا تكون له انعكاسات على بعض العقود الغازية، التي تربط مُجمعه بالعملاء الأوربيين، وأشار زرقين إلى أنه "نرى اليوم أن بعض الأسواق لم تشهد اضطراباً، ونحن نسعى لعدم قبول التخفيضات بالنسبة إلى عقود التموين هذه".   وبخصوص النزاعات بشأن أسعار الغاز فإن" سوناطراك ربحت أحياناً وخسرت أحياناً أخرى"حسب زرقين، في إشارة إلى دعوى التحكيم، التي فاز بها المُجمع الجزائري في العام 2010،في نزاعه مع المُجمع الإسباني غاز ناتورال فينوسا بشأن أسعار الغاز المُوجه إلى إسبانيا، عبرأنبوب الغاز غي أم أو.    ويتلقى مُجمع سوناطراك شأنه شأن الممون الأول لأوروبا، غاز بروم خلال الأعوام الأخيرة، طلبات من عملائه، من أجل تخفيض أسعار الغاز المُصَدَّر عن طريق أنابيب الغاز، ويطالب العملاء الأوربيون بتعزيز عقود التموين المُسعرة على أساس أسعار البترول على مستوى السوق الظرفية.