تقدمت حركة الإصلاح الوطني الجزائرية عبر نائبها في البرلمان فيلالي غويني، بطلب مساءلة لوزير المال الجزائري كريم جودي تتمحور بشأن تزايد عمليات التهريب عبر الحدود في الجزائر، وهي الظاهرة التي إعتبرها النائب غويني تمس بالدولة الجزائرية وتنخر في الاقتصاد الوطني .
ووفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري ولاسيما المادتين 100 و134 منه، وكذا القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعملاً بأحكام المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنين، التي تمكن نواب البرلمان من توجيه أسئلة يجيب عنها الوزراء في جلسات تحددها الغرفة السفلى للبرلمان، توجه النائب في المجلس الشعبي الوطني المنتمي لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بسؤال تحصل "مصر اليوم" نسخة منه، والذي جاء فيه، أنه في الوقت الذي يتزايد فيه عدد أفراد الجمارك وكذا الدفعات المتخرجة من مختلف مدارس الجمارك الجزائرية والفرق المختصة في محاربة التهريب، وتبذل فيه الدولة مجهودات ضخمة لحماية الحدود وحماية الاقتصاد الوطني بإعتباره دعامة أساسية للدفاع الوطني، فإن جماعات التهريب والمتاجرة غير الشرعية عبر الحدود لا يهمها أمر الجزائر والجزائريين، ولازالوا يعملون على كسب الأموال بطرق غير مشروعة، بإغراق السوق الجزائرية بالخردة والممنوعات ويروجون لسلعهم الفتاكة مستغلين في ذلك مختلف المشاكل الإجتماعية وصعوبة الظروف المعيشية وبخاصة وسط الشباب، وهي الجريمة التي إعتبرتها حركة الإصلاح الوطني لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى التي تتربص بالوطن والمواطنين.
   وعبر النائب عن حركة الإصلاح عن استغرابه للتزايد الخطير في عمليات التهريب، الذي يظهر عبر عدد وحجم الكميات الهائلة المصادرة يومياً عبر الحدود والتي يتم حجزها باستمرار، ومن مختلف الأسلاك ذات الصلة وصلت في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2012 إلى ما يربو عن 48 طناً من المخدرات، و هو ما يعادل ما تم مصادرته في عام 2008 وأربع مرات ضعف ما تم مصادرته في الأعوام الثلاثة السابقة.
 ووجهت الحركة تساؤلات لوزير المالية الجزائري، عن الأسباب الحقيقية لتزايد عمليات التهريب في الجزائر، تدعو فيها إلى إيجاد آليات جديدة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للجزائرللحد من هذه الظاهرة.
  وتشير مختلف التقارير الأمنية الجزائرية إلى أن ظاهرة التهريب أصبحت وسيلة لدى السكان الحدودية للجزائر من أجل كسب لقمة العيش، وتستهدف العديد من المواد والمنتجات وبخاصة تلك المدعمة من قبل الدولة، وذات الأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المجاورة على غرار البنزين.