القاهرة – أكرم علي أحال الرئيس محمد مرسي مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، وسط جدال بشأنه من قِبل المُنظمات المَدَنِية، التي تعتبره إستكمالاً لسياسات النظام السابق. وقال بيان للقصر الرئاسي مساء الاثنين "إن الرئيس محمد مرسي قرر إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته، في إطار حِرصهُ على دعم العمل الأهلي في مصر، وسَعيهُ لتحقيق التكامل بين مُؤسسات الدولة والمُجتمع الأهلي، وإستكمالهُ لخطوات بناء مصر الجديدة، التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وإطلاق الحريات الكاملة،وتَمكِين المُجتمع المَدَنِي من مُمارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته، التي نص عليها الدستور الجديد".
وأضاف البيان"أن هذه الخطوة تأتي في إطار مُبادرة رئاسية، تعكس الدعم الكامل الذي توليه مُؤسسة الرئاسة إلى المُجتمع الأهلي، بإعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل مهم داخليًا وخارجيًا يعكس القوة الناعمة لمصر".
وتابع البيان"في إطار تدشين علاقة الشراكة بين الدولة والمُجتمع في مصر
الثورة، يهدف مشروع القانون إلى توفير المناخ المُلائم الذي يسمح للمجتمع
الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسؤولية، ويسمح بتحقيق التوازن بين إنفتاح مصر ما بعد ثورة 25 كانون الثاني / يناير للعام 2011 على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية وإستقلالية القرار المصري، كما يُتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي.
  وقالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان إن المشروع يُتيح إلى السُلطات تقييد عمل المُنظمات المَدَنِية، وهي السياسات نفسها التي كان يتبعها نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
أضافت أبو القمصان إلـى"مصر اليوم"أن المشروع الجديد لايوجد به تعديلات كبيرة، ومازال يعطي الحكومة السُلطة لتقييد أنشطتها، وقَطع التمويل الأجنبي عنها".
وقال أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان إن المشروع الجديد يقيد عمل
المُنظمات المَدَنِية، ويحتوي على مواد تمنح السُلطات والمسؤولين الأمنيين التدخل في عمل المُنظمات بحجة الحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف سالمان إلـى"مصر اليوم"أن مجلس الشورى سيوافق على القانون
الجديد،وسيتم تمريره مثل باقي القوانين التي تم تمريرها من خلال الشورى من قبل.
وإنتقد عدد من الجهات والشخصيات الدولية قانون مُنظمات المُؤسسات الأهلية في مصر، وكان آخرها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي أعرب عن تخوفه من القانون خلال زيارته الأخيرة إلى مصر في آذار/ مارس الماضي.
 وقال كيري الشهر الماضي "إن إدارة الرئيس باراك أوباما لديها مخاوف حقيقية بشأن الإتجاه،الذي يبدو أن مصر تسير فيه، مُشيرًا إلى إعتقالات وأعمال عنف في الشوارع إلى جانب عدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة".
ونشبت أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن في العام الماضي،حين كان
يتولى المجلس العسكري الحكم في مصر،بسبب تحقيق في عمل مُنظمات غير حكومية دولية بعضها مقرُه في الولايات المُتحدة.
وقُدم 19 ناشطاً أميركيًأ للمحاكمة في عهد المجلس العسكري، الذي تولى السُّلطة بعد تنحي الرئيس السابق مبارك، وإتهمُوا بتلقي تمويل خارجي بشكل غير قانوني.
  وقالت نائب رئيس المُفوضية الأوربية نيللي كروس،خلال زيارتها إلى مصر هذه الأيام أنها تخشى من قانون المُنظمات المَدَنِية الجديد.