حذر الخبراء من العواقب الاجتماعية لظاهرة البطالة في صفوف الشباب، التي تنهك كاهل غالبية الدول الأوروبية، وتواجه صعوبات في توفير فرص عمل لشبابها، وأكبر مثال على ذلك اليونان، التي يفتقد ثلثا مجموع شبابها فرصة عمل.وأعلن مكتب الإحصاء الألماني، أخيرًا، أن نمو إجمالي للناتج المحلي لألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن سجل انكماشًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، انتعشت الآمال في نجاح الاقتصاد الألماني في الدفع باقتصاد أوروبا إلى الأمام، وإخراجه من دائرة الركود، لكن بوادر الانفراج الاقتصادي في ألمانيا تبقى مختلفة عما هو سائد في البلدان الأوروبية الأخرى، مثل إسبانيا واليونان، حيث يحذر الخبراء من عواقب اجتماعية وخيمة، لا سيما بعد أن ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في اليونان إلى 60 في المائة بين الشباب.وقد تابع الناشر وأستاذ العلوم الاجتماعية والسياسية في جامعة أثينا إلياس كاتسوليسن، محاولات الإصلاح وتحولات سوق العمل اليونانية والدولية خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوصل إلى استنتاج سلبي مفاده، أن "جيلاً بأكمله من الشباب ذوي المهارات، يشعر أنه مهمش، وأن الكثيرين منهم يعانون من البطالة منذ فترات طويلة، وهذا يقحمهم في حلقة مفرغة، لا سيما أن المجتمع في أوقات الأزمة بالذات يكون بحاجة إلى هذه المهارات الشابة، غير أن المجتمع لا يوفر لهم أية إمكانات، ولا يبقى أمام الكثير منهم إلا الهجرة إلى الخارج، وحتى هذا الخيار أعتبره جيدًا، لأن الكثير من اليونانيين يعودون يومًا ما إلى وطنهم، الذي يستفيد في النهاية من خبراتهم".وأضاف كاتسوليسن، "العديد من الشباب تنتابهم الحيرة أمام نظام المحسوبية الذي يسيطر على السياسة اليونانية، فهم لا يملكون أية فرصة للحصول على عمل في الإدارة من دون أن يكونوا منتمين إلى أي حزب، وهذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الشباب يمنحون أصواتهم لأحزاب متطرفة".
ورأى الخبراء، أن التضامن العائلي الذي يتميز به تقليديًا المجتمع اليوناني، هو الذي حال من دون تفجّر ثورة اجتماعية، لأن أفراد العائلة يساعدون بعضهم البعض في تجاوز محن الحياة اليومية، لكن يبدو أن هذا التكافل الاجتماعي وصل إلى حدوده، لسبب طول أمد الأزمة الاقتصادية، في حين تفيد البيانات الأخيرة أن نسبة البطالة، بين من تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، ارتفعت بشكل مهول خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يعني أن عددًا متزايدًا من اليونانيين في سن التقاعد، يرغب في العودة إلى العمل، للمساهمة في تغطية تكاليف حياة الأسرة.
وأشار إلى ذلك الخبير في شؤون الاقتصاد بابيس بابدميتريو، حين قال "حقيقة أن يرغب عدد كبير من كبار السن في العمل، تبرهن على حدوث تغير في العقليات في المجتمع اليوناني، لن أقول بأن ذلك إيجابي، ولكن ذلك يعكس جدية الوضع، وهذا التحول طرأ أيضًا لدى بعض النساء اللاتي ينصب اهتمامهن بالعائلة حتى الآن".
وتتطلع الحكومة اليونانية بزعامة رئيس الوزراء أنتونيس سماراس، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، إلى تحسين الأوضاع في اليونان، وفتح آفاق العمل في وجه الشباب، وكخطوة أولى يتوقع أن تحصل البلديات في هذا العام على أموال أوروبية بحجم 450 مليون يورو لتمويل 100 ألف فرصة عمل، غير أن الكثير من الشباب لا يثقون في تلك الوعود، لا سيما وأن جيل الشباب له مواقف متشككة تجاه المؤسسات الحكومية.
وتعاني إيطاليا هي الأخرى من تزايد أعداد العاطلين عن العمل، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل خفض عجز الموازنة الحكومية إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، تماشيًا مع طلبات الاتحاد الأوروبي، وقد رفعت أزمة الوظائف معدل البطالة إلى أكثر من 11 في المائة، فيما حذرت المفوضية الأوروبية إيطاليا في وقت سابق من الفشل في الوفاء بتعهداتها بشأن خفض عجز الموازنة، وإلا سيتم وضعها في القائمة السوداء للدول ذات العجز الكبير في موازنتها، وهي الدول التي تواجه احتمال التعرض لغرامات مالية كبيرة.
ويسود المشهد الاقتصادي نفسه إسبانيا، التي قال بنكها المركزي أخيرًا، إن الدين العام للبلاد التي تعاني من الركود قفز إلى مستوى قياسي جديد خلال آذار/ مارس الماضي، إذ بلغ 923 مليار يورو، أو ما يوازي 78.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتزايد ديون الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية في إسبانيا من دون انقطاع، منذ أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 913 مليار يورو في شباط/ فبراير، وتبذل حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، جهودًا مستميتة من أجل خفض عجز الموازنة الذي وصل إلى نحو 7% العام الماضي، في حين يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينكمش اقتصاد إسبانيا بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، ويتجاوز معدل البطالة في إسبانيا حاجز 27%.
وتنتشر الاحتجاجات الاجتماعية في معظم البلدان الأوروبية، التي يخرج فيها آلاف المواطنين من حين إلى آخر، رافضين سياسات التقشف الحكومية، ومطالبين بالتركيز على إيجاد وظائف، وتحت ضغوط الركود الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، إلى تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، تكون لها موازنتها الخاصة والحق في إصدار سندات، وطرح مبادرة لتحقيق إنفاق مقترح من الاتحاد الأوروبي لمكافحة البطالة بين الشبان، التي بلغت مستويات قياسية في جنوب أوروبا، وكذلك إنشاء هيئة للطاقة الأوروبية لتنسيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من التكامل المالي بموازنة مشتركة لمنطقة اليورو مع إمكان تدريج إصدار السندات، لكن من المستبعد جدًا أن توافق ألمانيا على هذه المقترحات الفرنسية، لأن حكومة برلين ترفض تعميم الدين بين الدول الأوروبية، وتعارض أن يكون لمنطقة اليورو أمانة عامة خاصة بها، أو التسبب في انقسامات جديدة في الاتحاد الأوروبي الذي بين أعضائه عشر دول ليست ضمن منطقة العملة الموحدة.