كشفت مصادر نقابية مغربية مطلعة، أن الحكومة المغربية تخطط لخصخصة مجموعة "بريد المغرب" التي تمتلكها الدولة، فيما أفادت المصادر، لـ"مصر اليوم"، أن هناك محاولات مستمرة تقوم بها حاليًا إدارة المجموعة، والإدارة الحكومية الوصية على المجموعة، لإعادة طرح ملف إسناد "بريد المغرب" إلى لقطاع الخاص.وساقت المصادر النقابية المسؤولة في قطاع البريد والمواصلات، جملة من المؤشرات أطلقتها إدارة "بريد  المغرب"، وتوضح الاتجاه نحو رفع الدولة ليدها عن المجموعة لصالح مجموعة استثمارية، أهمها عزل الخدمات البريدية عن الخدمات البنكية، أي (البريد بنك). وكانت الحكومة المغربية سنة 2009، تستعد لإسناد "بريد المغرب"، قبل أن تتراجع، وبدل بيعها للقطاع الخاص تم تحويل البريد إلى شركة تملك الدولة كامل أسهمها ورغم تحويلها لشركة فإنها تبقى مرفقا عموميا، حيث صادق مجلس النواب، آنذاك في جلسة عمومية على مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة. يشار إلى أن "بريد المغرب" عرف تطورًا منذ نهاية القرن الـ19، سواء على مستوى الاسم، أو الهيكلة، أو التنظيم، فمن المصلحة الشريفة للبريد 1892، إلى المكتب الشريف للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1913، فإحداث وزارة البريد والتلفون والتلغراف سنة 1956، ثم إحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات سنة 1984، وصولا إلى إحداث بريد المغرب 28-29 شباط/ فبراير 1998 ليليه إحداث بريد الغد سنة 2001.