أكد سفير تركيا في القاهرة أن أنقرة تأتى في المرتبة الخامسة بالنسبة لأهم الأسواق للصادرات المصرية، فيما قال "إن خط الملاحة "رورو" الذي تم تدشينه بين البلدين من أهم الإنجازات التي شهدتها العلاقات المصرية التركية، فضلا عن مساهمته الفعالة في زيادة الاستثمارات المصرية التركية، والتي تستهدف الوصول إلى نحو 5 مليارات جنيه خلال الخمسة سنوات المقبلة".وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"  "إن التجارة البينية بين البلدين ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة، خاصة وأن مصر من أهم شريك تجاري بالنسبة لتركيا".وتابع "إن السوق المصرية تعد البوابة الرئيسية لدخول المنتجات التركية للأسواق المختلفة، خاصة السوق الأفريقية، نظرا للموقع الجغرافي المتميز والمحوري في المنطقة".وأوضح أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصرية يصل إلى ما يقرب من  1.5 مليار دولار قابلة للزيادة لتصل إلى 2 مليار دولار، بالإضافة إلى حجم التجارة المشتركة بين البلدين يتجاوز حاجز 6 مليارات دولار، ومن المخطط أن تلامس حاجز الـ 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.هذا ونفى توقف العمل الخط بين مصر وتركيا والمعروف، مؤكدا أن الرحلات التجارية للخط الملاحي بين البلدين تسير وفق الجدول الزمني المخطط له.و من جانبه أكد رئيس هيئة موانئ بورسعيد اللواء أحمد نجيب شرف، أن الخطوط الملاحية بين مصر وتركيا تسير بشكل طبيعي، وأن الاتفاق الموقع في هذا الشأن بين وزارتي النقل المصرية والتركية مازالت سارية، موضحاً أنه لم يصل للهيئة أو الوزارة أية مخاطبة رسمية من الجانب التركي بطلب الإلغاء.وأشار شرف إلى أنه من غير المتوقع أن تقوم تركيا بإلغاء الخطوط الملاحية بينها وبين مصر، لأنها تستفيد من انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد طبقاً للاتفاقية الموقعة، مضيفاً أن تركيا تستفيد أيضاً من توصيل بضائعها إلى ميناء بورسعيد تمهيداً لتصديرها برياً من خلال سيارات النقل إلى الدول العربية والإفريقية.وأضاف رئيس الهيئة "إن تركيا إذا طلبت إلغاء الاتفاقية فسوف تكون الخاسر الوحيد، خاصةً بعد توقف العمل في موانئ سورية، وأن البديل لها في حالة تركها لموانئ مصر هو أن تسلك سفنها الطريق إلى إسرائيل ثم إلى الأردن لتصدر بضائعها إلى الدول الأفريقية، وهذا سيؤدى إلى رفض الكثير من الدول لهذه البضائع بسبب مرورها على إسرائيل، أما بالنسبة للتصدير للدول العربية فليس لتركيا بديل ملاحي آخر".