أكد وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال خلال اجتماع "ميكنة" تداول البنزين والسولار ،الأحد، أن المشروع القومي لـ"ميكنة" عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما  يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء على نجاح مرحلته الأولي التي انتهت الشهر الماضي بـ"ميكنة" عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، فيما قال الوزير "إن مشروع "الميكنة" سيسهم أيضًا في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية والذي قفز  7 مرات خلال السنوات الـ8 الماضية، حيث ارتفع من ما يقرب  20 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى  ما يقرب من  140 مليار جنيه حاليًا، يتسرب ثلثها تقريباً لغير المستحقين.وأشار إلى أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة في الجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.
وقال الوزير خلال اجتماع موسع عقده، الأحد، مع رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance"" التابعة للبنوك الوطنية والمسؤولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية ابراهيم سرحان "إن مشروع "الميكنة" سيسهم أيضًا في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية والذي قفز  7 مرات خلال السنوات الـ8 الماضية، حيث ارتفع من ما يقرب من 20 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى ما يقرب من 140 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبًا لغير المستحقين.
ووافق الوزير على توقيع "بروتوكول" تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية و المال وشركة e-finance"" للسماح لإدارة مشروع الكروت بالاطلاع على بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدى وحدات المرور على مستوى الجمهورية لتيسير عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا على المواطنين.
من ناحيته كشف رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش عن تحويل 3 مليارات جنيه شهريًا من الخزانة العامة لقطاع البترول لتدبير التمويل اللازم لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة ، مشيرًا إلى أن تأخير تنفيذ المشروع سيلقي بأعباء اضافية على الموازنة العامة.
من جانبه قال رئيس شركة  e-finance" " ابراهيم سرحان "إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه ، وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدار العام مما يساعد متخذي القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول".
و بشأن خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع أشار أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو 2013، حيث يجرى حالياً إصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالسولار، كما سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالبنزين، وفي مرحلة لاحقة  سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة  بالمرور والتي تعمل بالسولار والبنزين.
وأوضح أنه لا توجد أي حصص أو كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا، والفرق هو إثبات الكمية المنصرفة الكترونيا.
و أضاف  "إن المرحلة الثانية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات صرف الوقود من خلال نقاط توزيع الوقود التي تشمل محطات الوقود والوسطاء التجاريين والعملاء المتعاقدين".
وكشف عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار فى أول يوليو الماضي وذلك لمركبات وزارة المال، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع (www.esp.gov.eg). لتلقي طلبات الحصول على الكروت الذكية.
من جانبه كشف أحد مسؤولي شركة "e-finance"  المصدرة للكروت أحمد اسماعيل عن بدء "ميكنة" منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبري المصانع وشركات المحمول حيث تم إصدار كروت الكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان، وجاري إصدار كروت للعملاء الاخرين.
و أضاف "إن إدارة المشروع تركز حاليا على جمع كافة البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها وذلك تمهيداً لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها، وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية مثل تسرب وتهريب المنتجات البترولية، ونقص المعروض منها".