تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من القلق بعد اتجاه مصر لفرض حظر التجوال من الـ 7 مساء وحتى  الـ 6 صباحًا ولمدة شهر، تزامنًا مع حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور. وطالب أصحاب المصانع والمنشآت، مثل مصانع الاسمنت، والأسمدة، والحديد، والزجاج، والتي تعمل على مدار الساعة باستثنائها من حظر التجوال. ويوضح رئيس لجنة الضرائب في إتحاد الصناعات المصرية، محمد البهى، أن المصانع هي المتضرر الوحيد من تلك الأحداث، وبخاصة أن هناك العديد من المصانع تعمل على مدار 24 ساعة منها صناعات الاسمنت والحديد والزجاج وغيرها.
ويقول إنه خلال العامين الماضيين وتتحمل المنشآت الصناعية التداعيات كافة، نتيجة تفاقم الأمور والانفلات الأمني، وكذا تباطؤ معدلات النمو مما أدى إلى زيادة الطاقة غير المستغلة بها، مطالبًا بضرورة إلغاء القرار خلال شهر وفق ما تم الإعلان عنه.
ويؤكد أن العاملين يضغطون على أصحاب الأعمال للانصراف مبكرًا لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والذي تصل عقوبته لحد السجن، وهو ما سيؤدى إلى إلغاء الورديات الليلية مما سيؤثر سلبًا على حجم الإنتاج.
ويري رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، هاني توفيق، أن قرار حظر التجوال سيؤثر سلبًا خلال الفترة الراهنة على مناخ الاستثمار في مصر، لأنه ليس من المنطقي أن يضخ المستثمرون أموالاً أو استثمارات جديدة تحت وطأة حظر التجوال، إلا أنه بعد إلغاء الحظر ستكون هناك تأثيرات ايجابية علي الاستثمار بشكل عام والبورصة بشكل خاص مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق، فالأصل في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توافر الأمان التام أولاً، وهذا غير متوافر في الوقت الراهن.
ويضيف رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار الدكتور أيمن متولي، إن قرار حظر التجوال يؤكد أننا مازلنا في حاجة ماسة إلى عودة الأمن مجددًا، وبالتالي سيترقب المستثمرون عودة الأمور إلى طبيعتها.
ويؤكد أن القرار ايجابي من الناحية الأمنية في الوقت الحالي بهدف احتواء الموقف، لكن له تداعياتي السلبية على مناخ الاستثمار.
وتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة في البورصة حالة من الترقب الحذر، ولن تشهد عوده ملحوظة لمشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة إلا عقب إلغاء القرار.
ويؤكد على ضرورة عمل حملة ترويجية ضخمة لفرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وعقب إلغاء القرار بعد شهر من الآن ، لأن قرار إلغاء حظر التجوال يعد نقطه أساسية ضمن خطة متكاملة لجذب استثمارات مباشره وغير مباشره لدعم القطاعات الاقتصادية جميعها.