يبدأ وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور الاثنين زيارة سريعة ومكثفة لإيطاليا تستغرق يومين يبحث خلالها سبل زيادة مجالات التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين مصر وإيطاليا . وقال إن الزيارة تأتي في إطار سعي الوزارة لإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري وطمأنة المستثمرين في الجانب الإيطالي وتشجيعهم على زيادة وضخ مزيد من استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة داخل مصر، مؤكدا أن إيطاليا شريك اقتصادي وتجاري مهم لمصر ومن الأسواق الكبيرة المستقبلة للصادرات المصرية وتعتبر إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم. وأشار عبد النور إلى أنه من المقرر عقد مباحثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الإيطاليين بالإضافة إلى اجتماعات مع منظمات الأعمال الإيطالية من بينهم لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات جروجيو إسكبونزي ورئيس غرفة تجارة ميلانو برونو إيرمولي ، ورئيس منظمة التعاون الأورو متوسطي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر جيان كارلو أرجونا، كما يفتتح الوزير الندوة التي ينظمها أعضاء الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال الإيطالي المصري المشترك وتعقد تحت عنوان "الاستثمار في مصر الجديدة" ويشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين، ومن المقرر أيضا أن يفتتح الوزير الجناح المصري في معرض "مارمو ماك" الدولي للرخام والجرانيت والمقام في مدينة ڤيرونا الإيطالية. كما سيلتقي الوزير خلال زيارته في إيطاليا بعدد من كبار المستثمرين الإيطاليين ومنهم رئيس مجلس إدارة شركة "إيتالسمنتي" كارلو بسينتي، إلى جانب رئيس شركة "بيريللي"، ويرافق الوزير خلال الزيارة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك المهندس خالد أبو بكر.  وأضاف الوزير أن المباحثات ستتناول أهمية تفعيل آليات التعاون وتطوير العلاقات الثنائية وزيادة التجارة البينية والتعاون الصناعي وإزالة العقبات أمام مستثمري البلدين لإقامة مشروعات مشتركة وخلق شراكات قوية بين الشركات في الجانبين وتشجيع دور رجال الأعمال في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بالإضافة إلى العمل على جذب المصانع الإيطالية المهاجرة وجذبها داخل السوق المصري وذلك في إطار المبادرة التي اقترحتها الوزارة تحت عنوان "مصنع جديد" والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المهاجرة للاستثمار في السوق المصري. وأشار عبد النور إلى أن المباحثات تستهدف أيضاً توضيح الصورة الحقيقية لخارطة الطريق التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل تعميق الديمقراطية وإشراك القوى السياسية وفئات المجتمع كافة وعدم إقصاء أي فصيل إلى جانب استعراض المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد في ظل الإجراءات الاقتصادية والمسار الصحيح للعملية السياسية في مصر حالياً، كما سيتم بحث سبل الاستفادة من الخبرة الإيطالية لتطوير وتحديث منظومة التدريب المهني بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة كبيرة داخل الصناعة الإيطالية. وقبيل مغادرته إلى القاهرة متوجهاً لإيطاليا عقد منير فخرى عبد النور اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك بتشكيله الجديد برئاسة المهندس خالد أبو بكر لمناقشة واستعراض أهم الملفات الاقتصادية التي سيتم طرحها خلال المباحثات مع المسؤولين الإيطاليين. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول أيضا خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وزيادة العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجانب الإيطالى بالإضافة إلى إستعراض عدد من المشاكل المختلفة التى تواجه المستثمرين والمقترحات اللازمة لحلها خلال الفترة المقبلة .وفيما يتعلق بأهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية لإيطاليا أكد الوزير ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تشغيل خط الرور بين الموانئ المصرية والإيطالية وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين لسرعة انتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية خصوصا السلع الزراعية إلى الأسواق الإيطالية والأسواق الأوروبية الأخرى مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة القدرة التنافسية ومضاعفة الصادرات المصرية داخل هذه الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من التكنولوجيا العالمية الجديدة وتسهيل نقلها إلى الصناعة المصرية وإزالة كافة العوائق الفنية التي تواجه نقل هذه التكنولوجيا . وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي المهندس خالد أبوبكر إلى أن المجلس قام بتشكيل 10 لجان متنوعة منها لجان الصناعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الصناعات والعلاقات الدولية والتصميمات والأزياء بالإضافة إلى لجان للصناعات الزراعية والتصدير وتصميم المباني والأثاث والطاقة واالنقل والسياحة والعمالة والتدريب المهني لتنشيط حركة الاستثمارات الإيطالية وحركة التجارة والصادرات والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الإيطاليين وتشجيعهم على ضخ مزيد من رؤوس الأموال داخل السوق المصري وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات لمنظمات الأعمال والمؤسسات الإيطالية خلال الفترة المقبلة ، لافتا أنه سيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة بين الجانبين خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل في القاهرة على المستوى الوزاري بين البلدين وبمشاركة الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال المشترك كما سيتم تنظيم زيارة أخرى لرجال الأعمال المصريين إلي إيطاليا بداية العام المقبل وذلك لزيادة التعاون في مختلف المجالات المشتركة بين مصر وإيطاليا. وأضاف أن المجلس لديه رؤية واضحة للتعامل مع السوق الإيطالي وزيادة الصادرات المصرية إلى هذا السوق وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هذا الهدف. وأكد أحدث تقرير لمكتب التمثيل التجاري في روما أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورا ونموا كبيرا حيث بلغت عدد المشروعات الاستثمارية الإيطالية في مصر 789 مشروعا حتى حزيران/يونيو 2012 باستثمارات 16 مليارا و654 مليون دولار في قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل والخدمات والسياحة والبترول ، بينما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ملياراً و295 مليون يورو وذلك خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/ مارس 2013 ، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا 537 مليون يورو خلال الفترة ذاتها بينما بلغت الواردات المصرية من إيطاليا 758 مليون يورو خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2013.