توقع "صندوق النقد الدولي" ان تتجاوز معدلات النمو في دول الخليج هذه السنة حاجز خمسة في المئة ٬ في حين رجح ان يتراجع نمو اقتصادات دول المشرق لتصل إلى ثلاثة في المئة  نتيجة استمرار تداعيات الربيع العربي وارتفاع معدلات البطالة.  وأكد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في « صندوق النقد الدولي » مسعود احمد في حوار صحافي ان تداعيات الأزمة السياسية في سورية اثرت في لبنان والأردن والعراق ٬ ما انعكس سلباً على تردد القطاع الخاص في  الاستثمار ٬ وأدى إلى تأجيل الانتعاش الذي كان متوقعاً سنة أخرى. وأشار أحمد إلى أن معدلات النمو المتوقعة في هذا الجزء من العالم العربي خلال العام الجاري والذي يليه والتي لا تتجاوز3 في المئة   خلال السنوات الثلاث الماضية  ٬ ما سيرفع التوتر والأخطار في المنطقة ٬ لا سيما إذا أضيف اليها ارتفاع معدل الديون و زيادة عجز الموازنات
 وحذر احمد من ان استمرار الوضع على ما هو عليه في منطقة المشرق العربي ٬ سيدخلها في « حلقة خطرة » . وطالب الحكومات والمجتمع الدولي بالتدخل لحل أزمة الدول العربية التي ما زالت في مرحلة انتقالية ٬ بعد سقوط حكوماتها.
ونصح هذه الدول بان تجد حلولاً لمشكلة البطالة ٬ وان ترصد أموالاً لتطوير البنية التحتية ٬ بمساعدة المجتمع الدولي، خصوصاً منطقة الخليج الغنية بالنفط ٬ اضافة إلى البدء في حل المشاكل التي دفعت المواطنين إلى الخروج إلى الشارع غاضبة.
ولفت إلى ان صندوق النقد يحاول غض النظر عن المطالب التي يحددها في مقابل الديون إلى هذه المنطقة، كما انه يتعاون مع الدول المانحة لتقديم مساعدات لدول الربيع العربي أو التي تأثرت من تداعياته.
وأشار إلى أن وضع لبنان ليس جيداً حيث يُتوقع ان يتراجع النمو 1.5 في المئة هذه السنة وفي العام المقبل ٬ بسبب انعكاس التوتر السياسي في سورية عليه وعدم التوصل الى تأليف حكومة ٬ في وقت يعاني عجزاً كبيراً في موازنته ٬ وعدم القدرة على تسديد ديونه.
وأكد أن صندوق النقد مستعد لتقديم أي نوع من المساعدة إلى الحكومة المصرية الجديدة عند الحاجة.