القاهرة – محمد عبدالله أكدّ وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، أنّ قرار مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، الذي أعلنته، الجمعة، برفع  درجة التقييم الائتماني السيادي لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى  B-/B في المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحليّة والأجنبية، يعد  خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدوليّة في الاقتصاد المصري ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المُقبلة.
وأوضح الوزير أنّ استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى المتوسط ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة، وهو ما نأمل أنّ ينعكس على زيادة الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، وزيادة التنوع في مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق الماليّة الحكومية وفي البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالي، وهو ما من شأنه أنّ يُسهم في خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنّ الحكومة تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك بإتباع السياسات المالية والنقدية التي تعيد الاقتصاد للمسار السليم، وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخلياً ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج، وبما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادي أفضل للحكومات المقبلة للبناء عليه.