القاهرة – محمد الدوي أكد وزير التنمية الإدارية ، المهندس هاني محمود، "أن تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة، وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون في أدائه لوظيفته العمومية ، خاصة وأن قانون الوظيفة العامة (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة) قد وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومي وسلوكه الوظيفي داخل عمله ومع رؤسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم، مشيراً الى أنه " مازالت هناك معوقات وصعوبات لدي الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير،ولدى الجمهور في التواصل مع الموظف العام بما يؤدي الى تقويض ثقة الإثنين في الجهاز الإداري للدولة".
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، اليوم الاثنين،  ندوة "دور مدونات السلوك الوظيفي في تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية" وذلك بحضور المستشار  عادل عبد الحميد وزير العدل و جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وممثل برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة.
الندوة التي عقدت في مقر الوزارة تتم بالتعاون مع مركز الحوكمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشارك فيها خبرات دولية ومحلية متعددة وممثلين لجهات حكومية (التنمية الإدارية –العدل –التنمية المحلية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) بالاضافة إلى ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير التنمية الادارية  على أن الندوة ستتناول موضوعات متعددة تشمل الحديث عن المبادىء والقيم الإخلاقية ومعايير السلوك الوظيفي كجزء من منظومة الوظيفة العامة والخاصة ، بالإضافة إلى قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي العام فى ضوء قوانين الوظيفة العامة المصرية ، كما سيتم خلال الندوة عرض تجارب لدول وحكومات فى مراحل إنتقالية ودور مدونات السلوك الوظيفي فى إصلاح القطاع الحكومي بها ، ودور السلوك الوظيفي في مكافحة الفساد وتحقيق الحكم الجيد.