القاهرة – محمد عبدالله أكد رئيس النقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول" الدكتور محمد غنيم أن قطاع الدواء يعاني في الأونة الأخيرة من نقص الكثير من الأدوية الحيوية منذ أكثر من عامين. وأضاف أن صناعة الدواء ستلحق بصناعة النسيج وما أصابها من تدهور وخسائر أدت إلى غلق عدد كبير من المصانع، وذلك إذا لم تتدخل الدولة بقرار سيادي لتسعير الأدوية، لافتاً إلى أن صناعة الدواء تغطي ٩٠٪ من الاستهلاك المحلي، إلا أن هذ لن يستمر كثيراً في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأشار إلى أن جميع وزراء الصحة الذين تعاقبوا خلال الفترة الماضية تهربوا من مواجهة مشكلة التسعير، الأمر الذي أدى إلى تأثر صناعة الدواء، ما يهدد بغلق عدد كبير من المصانع، وذلك نتيجة لثبات أسعار الأدوية منذ أكثر من ١٠ سنوات وثبات أسعار الأدوية على الرغم  من ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية، وما نتج عنه من وقف التسهيلات بالسداد من موردي الخامات، لاسيما وأن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، وكذلك جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف مما ضاعف التكلفة على الصناعة في ظل ثبات أسعار الدواء المسعر جبرياً ، وبالتالي لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية.
وأضاف، رئيس النقابة، أن هذه الأصناف قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، ما لم يتم حل المشكلة فوراً لاسيما وأن قطاع الدواء يعاني من غياب نظام تسعير عادل، في ظل وجود القرار 499 لسنة  2012 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوي دون أدنى دراسة أو توافق.
وأشار إلى أن هذا  القرار المعروف إعلامياً بقرار زيادة هامش ربح الصيدلي وكأن ذلك مجاملة من وزير الصحة لصديقه نقيب الصيادلة، مما أدى إلى أزمة كبيرة يدفع ثمنها المنتجون والمواطنون على حد سواء.
وقال غنيم "الأخطر من ذلك هو ما تقوم به لجنة التسعير من عشوائية عند التسعير، فهي لا تطبق القرارات الوزارية عند التسعير وتعمل ضد مصلحة المواطن".
وأوضح أن اللجنة تفرض على الشركة المتقدمة للتسعير سعر خمسة جنيهات للعبوة أو ترفض طلب الشركة بأن ترفع السعر لثمانية جنيهات حتى تتمكن الشركة من الإنتاج وتوفير الدواء، وبالتالي لا يتوفر الدواء إطلاقاً لعدم القدرة على إنتاجه، بينما تترك شركة أخرى محلية تنتج الدواء نفسه بسعر 40 جنيهاً من دون أن تقترب منها أو تطالبها بخفض السعر، أي أنها تعمل ضد مصلحة المواطن الذي لا يجد ذلك الدواء بخمسة أو ثمانية جنيهات، ويكون مضطراً لشراؤه بـ 40 جنيهاً وهذا نتيجة قرارات لجنة التسعير التي لا تحترم القانون ولا القرارات الوزارية ولا المواطن الذي من المفترض أن تعمل لصالحه.
وأكد أن لجنة التسعير تمارس البلطجة الإدارية التي تعودوا على ممارستها حتى بلغ بهم الأمر أخيراً إلى رفضهم تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة باتباع مبدأ الشفافية عند التسعير بأن ترسل للشركة طالبة التسعير السعر المقترح وأسبابه عن طريق البريد الإلكتروني.
وطالب غنيم، بوجود سياسات جديدة فعالة في قطاع الدواء لتضع مصر في مكانتها اللائقة بدلاً من السياسات التي أضرت بسمعة الدواء المصري، وكانت سبباً رئيسياً في ضعف معدلات تصديره، فضلاً عن عدم توافر الأدوية بالسعر المناسب في السوق المحلية.