القاهرة – أكرم علي قرَّرت لجنة الخمسين لتعديل الدّستور، إلغاء نسبة الـ50% عمّال وفلّاحين بالمجالس النيابيّة، وذلك بتصويت 32 صوتًا لإلغائها مقابل 6 أصوات على بقاء تلك النّسبة، بعد جدل شديدٍ بين الأعضاء وممثّلي العمّال والفلّاحين داخل اللَّجنة. وحسمت اللَّجنة في جلستها المسائيّة، الاثنين، الخلاف بين الأعضاء من جانب، وممثّل العمّال عبد الفتاح إبراهيم وممثّل الفلّاحين محمد الدّبش من جانب آخر، لتُصوِّت بإلغاء النّسبة التي كانت مقرَّرة في الدّساتير المصريّة السّابقة. من جانبه أكَّد ممثّل العمّال ورئيس الاتّحاد العامّ لعمّال مصر، عبد الفتاح إبراهيم أنه سيدعو اجتماع عاجل لمجلس إدارة الاتّحاد، غداً الثلاثاء، لبحث تداعيات إلغاء نسبة العمّال والفلّاحين بالمجالس النيابيّة بالدّستور. وأعلن في تصريح رسميّ له أنه قرَّر تقديم استقالته من الخمسين، وينتظر موافقة اتّحاد العمّال عليها، وأنه سيعلن استقالته بشكل رسميّ غداً فى حال اعتمادها من الاتّحاد.
فيما أعلن محمد الدّبش ممثّل الفلّاحين انسحابه من لجنة الخمسين لتعديل الدّستور، وذلك عقب تصويت اللَّجنة بإلغاء نسبة الـ50% عمّال وفلّاحين من الدّستور الجديد، مشيرًا إلى أنه سينضمّ للدعوى القضائيّة المرفوعة ببطلان عمل اللَّجنة.
وهاجم الدّبش أعضاء اللَّجنة بسبب إلغاء المادّة، مؤكِّدًا أن العمّال والفلّاحين يمثّلون 70% من الشَّعب المصريّ في الوقت الذي لا تمثّل فيه الأحزاب السياسيَّة أكثر من 5% من تعداد المصريّين.
وشهد الاجتماع خلافًا حادًّا بين عمرو موسى رئيس اللَّجنة وضياء رشوان نقيب الصحافيّين، بسبب مطالبة رشوان تأجيل التّصويت على نسبة العمّال والفلّاحين ليوم الجمعة المقبل، إلا أن (موسى) رفض فكرته، موضِّحًا أن اللَّجنة تعهّدت بإنجاز موادّ الدّستور في موعدها، والوقت لا يحتمل أيّ تأخير، ثمّ بدأ التّصويت على الاقتراح الذي تمّ النصّ عليه منذ عام 1964.