أكَّدَ وزير التموين المصري الدكتور محمد أبو شادي أن قرار إلغاء رسم الحماية على الحديد المستورد من الخارج سيزيد من الكميّات المعروضة من الحديد في الأسواق المصرية نتيجة زيادة استيراد الحديد من الخارج، مما سيؤدِّي إلى انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة، فيما يتَّهِم المنتجون تُجَّار الحديد بنزع فتيل الأسعار، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة أنها ستُشدِّد حالة الرقابة إلى الدرجة القصوى.
وأعلن الوزير خلال اجتماعة مع شركات حديد التسليح المصرية أن الوزارة ستكثف الحملات الرقابية على الوكلاء وتجار التجزئة لمراقبة أسعار البيع، وتحرير محاضر للمخالفين.
وتَعهَّد ممثلو شركات الحديد بزيادة إنتاج حديد التسليح خلال الأيام المقبلة، خاصة أنواع حديد 10 مللي و12 مللي، للعمل على الحد من ارتفاع أسعار الحديد الذي شهدته الأيام الأخيرة، مؤكِّدين أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص بسيط في الإنتاج، وزيادة الطلب من المواطنين أكثر من الحاجات الفعلية، وذلك تخوفًا لزيادة أسعار الحديد نظرًا إلى ارتفاع سعر الدولار.
وأعلن المنتجون في بيان أصدرته وزارة التموين، اليوم الخميس، وحصل "مصر اليوم" على نسخة منه أن من أسباب نقص الحديد توقف بعض المصانع الصغيرة عن الانتاج بسبب قلة استيراد خام البليت، حيث إن 70 % من هذا الخام يتم إنتاجه محليًا والباقي يتم استيراده, وأنه خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير المقبلين سيتم افتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت، وأن هذا سيؤدي إلى توفير هذا الخام محليًا، والحد من استيراده، مما سيزيد من إنتاج الحديد، وبالتالي سوف يُحدِث انخفاضا كبيرًا في الأسعار.
وأشاروا إلى أن هذه الأزمة مفتعلة أكثر من اللازم، حيث يتم إنتاج حوالي 8 ملايين طن حديد سنويًا، وحجم الاستهلاك المحلي 6 ملايين طن فقط، وسعر طن الحديد حاليًا من المصانع للوكلاء هو 4850 جنيه شامل الضريبة والبيع للمستهلك 5150 جنيهًا، وأنه يتم إرسال هذه الأسعار شهريًا إلى وزارة التموين لمراقبتها.