القاهرة – محمد عبدالله توقَّع خبراء اقتصاديون، أن يجذب الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، المُقرر عقده في 4 و5 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، استثمارات تُقدَّر بنحو 15 مليار جنيه، ويوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، فضلًا عن أنه سيُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وسيعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة. وأكد مستشار وزير المال المصري، مصباح قطب، أن "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، سيحدث تحولًا نوعياً في العلاقة بين مصر ودول الخليج، يتمثل في تحويل المساعدات المالية إلى التعاون الاستثماري، الذي يُساهم في تحسين صورة الاستثمار المصري أمام الاستثمار الأجنبي والعربي.
وأوضح أنه "من المتوقع أن يجذب الملتقى استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه على الأقل من الخطة التحفيزية الأولى للمشروعات الاستثمارية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية منذ شهر تقريبًا بقيمة 29.7 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن "الاستثمارات الخليجية في مصر تُوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل للشباب المصري بما يساهم في حل أزمات البطالة".
وأضاف، أن "هناك اهتمامًا من المستثمرين الخليجيين المشاركين في المؤتمر بمجالات استثمارية محددة، حيث يهتم المستثمرون الإماراتيون بمجالات التطوير العقاري والطاقة والسياحة والتعاون الفني والإداري، بينما يهتم المستثمرون السعوديون بمجالات الصناعات الغذائية ودعم المشروعات الصغيرة، في ما يتجه المستثمرون الكويتيون إلى مجال الطاقة والتنقيب عن البترول".
واعتبر قطب، أن "الملتقى يعكس تحولًا نوعيًّا في طبيعة العلاقات المصرية الخليجية، لتحقيق المنافع المتبادلة بين الطرفين، لاسيما وأن مصر دولة كبيرة لا يمكنها العيش على المساعدات من أجل التنمية والتقدم الذي تطمح إليه".
وثمَّن مستشار الوزير، "الجهد المدروس الذي تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة، والدور الذي لعبه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة في الحكومة الإماراتية خلال زياراته لمصر، والتواصل مع الجهات المصرية كافة، وتعاونه المستمر مع نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور زياد بهاء الدين، لبحث فرص زيادة الاستثمارات الخليجية في مصر بشكل ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري".
وأوضح أن "هذا الملتقى سيبعث بإشارة قوية للعالم ليعيد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري، وخصوصًا أن الملتقى يأتي بعد أيام من مؤتمر "يورومني مصر"، الذي نجح في رفع درجة التوقعات بشأن الاقتصاد المصري".
وترى أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور عالية المهدي، أن "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، سيكون له أثر واسع على الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة"، مؤكدة أن "الملتقى سيجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب، وينعش السوق المصرية بشكل كبير وسيخلق فرص عمل متنوعة".
وأضافتْ المهدي، أنه "في حال نجاح الملتقى في طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، فسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، حيث يضاعف فرص النمو، وسيكون تأثيره أكبر من قيمة الاستثمارات التي سيتم طرحها في الملتقى".
وشدَّدت على أن "الشفافية في عرض المشروعات وتقديم نماذج ودراسات حالة لمشاريع مماثلة سيجعل لدى المستثمر نوع من المصداقية، ويشجع الاستثمار في مصر".
وأشارتْ المهدي، إلى أن "الأراضي المصرية تتمتع ببيئة خصبة لصناعات كثيرة ومشروعات جمة، منها، صناعات الطاقة، والبترول، والغزل، والنسيج، والصناعات الغذائية، والزراعة، ومشروعات الري، والصناعات الكهربائية، وصناعة المعادن، وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الثروة القومية لمصر المتمثلة في السياحة".
وأكَّدت أن "مصر تُعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على قوة شرائية هائلة لعدد سكانها الكبير"، موضحة أن "نجاح الملتقى سيكون دفعة قوية لفتح آفاق جديدة في الأسواق الخليجية، وسيشجع المستثمرين الأوروبيين لاستغلال اتفاقات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والدخول إلى مجالات الاستثمار في مصر".
وأضاف الكاتب الصحافي المصري، سعد هجرس، أن "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، يُعد فرصة كبيرة لتغيير طريقة دعم دول الخليج الأشقاء من حزم مساعدات إلى شراكة حقيقية، وتعاون استثماري متبادل يحقق نمو مستدام".
ودعا هجرس، إلى "تقديم حزمة إصلاحات تشريعية وإدارية من قِبل الحكومة المصرية والتخلص من القيود البيروقراطية كافة لطرح فرص استثمارية حقيقية تعيد الثقة في الاقتصاد المصري، وتنعش السوق، وتعطي دفعة كبيرة للبلاد في ظل الظروف الراهنة".
وأضاف أن "مصر تُعد من أكبر الأسواق الاستثمارية في المنطقة، وبالتالي فإن تدفق الاستثمارات العربية سيساهم في الاستفادة من الموارد البشرية في مصر، وتنمية الطبيعة من خلال مشروعات مبتكرة غير تقليدية، تساهم في تقديم حلول جذرية لمشاكل مصر في البنية التحتية والطاقة".
واعتبر هجرس، أن "الملتقى الاستثماري المصري الخليجي يُعد فرصة عظيمة لتحقيق شراكة مع الدول الناجحة في منطقة الخليج، وتقديم صورة أفضل للاقتصاد المصري في الأوساط العالمية"، مشددًا على "ضرورة وجود شفافية بين الحكومة ورجال الأعمال المشاركين في الملتقى للرد على المخاوف كافة".