القاهرة ـ علا عبدالرشيد
أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، حرص حكومة بلاده على استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها الاخير ، لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية و الاجتماعية خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة
المقبلة.وقال جلال فى بيان صحفي تلقى "العرب اليوم" نسخه منه، إن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية و تنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد، وذلك من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر وتخفيف الاعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق له بالقاهرة ، ضمن عدد من الزيارات لمسؤولين رفيعي المستوي من البنك الدولي الذين زاروا مصر عقب ثورة 30 يونيو.وعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأهدافها بجانب مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل برنامج الدعم النقدي للفقراء وإمكانية معاونة البنك لمصر للإسراع في تطبيقه الي جانب الاصلاحات المطلوبة في ملف اصلاح التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأشار الوزير الى ان زيارات كبار مسؤولي البنك الدولي المتكررة لمصر تأتي تأكيدا لحرص البنك على سرعة الاستجابة لطلب القاهرة الاستفادة من المعونات الفنية للبنك اللازمة، للإسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ودعم التحول الديمقراطي الذي تمر به مصر.
من جانبه اكد ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي ان مجلس ادارة البنك الدولي يساند بكل قوة جهود الحكومة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، معلنا زيادة عدد خبراء البنك المعنيين بتقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات التي ترغب مصر في تنفيذها.
وأشاد حسن بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والرؤية الشاملة للإصلاح التي تتبناها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيرا الى ان هذه الرؤية والسياسات تتواءم مع متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع المصري.
وكشف ميرزا عن تغييرات هيكلية يمر بها البنك الدولي حاليا في آليات صنع القرار، بهدف الاسهام في تحسين مستوي التعاون والخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للدول الاعضاء بما فيها مصر