القاهرة – علا عبد الرشيد عَزَا محلِّلون ومراقبون للأسواق المالية انخفاض مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الضغوط البيعية بفضل عمليات جني الأرباح من المستثمرين بعد فترة صمود طويلة للسوق حققت خلالها الكثير من الارتفاعات، مشيرين إلى أن تزامن بعض المتغيرات السياسية مثل قانون التظاهر أسهم بشكل كبير في تعزيز حجم التراجع في الأسبوع الأخير رغم الارتفاع المجمل للشهر كله، فيما رَبِح رأس المال السوقي للأسهم المقيَّدة نحو 600 مليون جنيه، مسجلاً 402.9 مليار جنيه مقابل 402.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي..
وارتفع مؤشر الثلاثين الكبار في ختام تشرين الثاني/ نوفمبر "اي جي أكس 30"، بمقدار 0.04% تعادل 2.25 نقطة ليصعد من مستوى 6181.86 نقطة مغلقًا عند 6184.11 نقطة.
وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "اي جي أكس 70"، بعد ان سجل ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.4% تعادل 2.01 نقطة مرتفعًا من مستوى 516.58 نقطة مغلقًا عند 518.59 نقطة.
أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أي جي أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أي جي أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضًا طفيفًا قدره 0.05% تعادل 0.48 نقطة ليصل إلى مستوى 866.93 نقطة مقابل 867.41 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيَّدة نحو 600 مليون جنيه، مسجلاً 402.9 مليار جنيه مقابل 402.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأكّد المحلل المالي وعضو الجمعية المصرية للتمويل إسلام عبد العاطي، أن الأداء السلبى للسوق المصري، خلال جلسات الاسبوع الجاري, يُعزَى إلى مرور السوق بموجة من التراجعات خلال غالب الجلسات، فى حين اتسمت جلسات أخرى بتذبذب الاتجاه ما بين الصعود والهبوط, الا ان الاتجاه في مجمله يعد سلبيًا, وذلك بعد فترة طويلة من الصعود المطرد خلال الفترة الماضية.
وأوضح: "السوق كان يعتمد على معطياته الداخلية الخاصة بالشركات، والتي تتعلق غالبها في الوقت الجاري بنتائج أعمال الشركات المدرجَة، والتي تشكل الركيزة الأساسية في الدعاية الجيدة للسوق المصري, حيث حقَّقَت كثير من الشركات خلال الفترة المالية الماضية تطورًا ملحوظًا، من حيث عمليات التشغيل ونمو الأرباح، وهو ما دفع كثير من الشركات إلى انتهاج سياسات توسعية خلال الفترة المقبلة, ما يدلل على عمق الثقة في الاقتصاد المصري الذي تعمل من خلاله هذه الشركات, ايضا استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية أصبح ملحوظًا بعدما أثبت السوق المصري ثباته أمام المتغيرات الكثيرة السلبية على الساحة الاقتصادية والسياسية.
من جانبه، أكَّدَ خبير أسواق المال وائل النحاس، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة "ستاندرد أند بورز", والذي أُعلن عنه قبل أسبوعين ساهم في وقف نسبي للتراجعات نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن جميع هذه المؤثرات قد آتت ثمارها وتلاشت آثارها على السوق بمرور الوقت, وكان لا بد من وجود محفزات جديدة,  تتعلق بنمو الاقتصاد, وهو ما لم يحدث حتى الآن, لذلك قامت هذه الموجة من التراجعات لتقليل التضخم في أسعار الاسهم، حتى تعكس حالة الركود الحالية في جميع القطاعات في السوق المصري.
وأوضح: "هناك ايضًا بعض المستجدات السياسية التي اسهمت بدورها في هذا الايقاع السلبي, وهو صدور قانون جديد لتنظيم التظاهر, الذي اسفر عن احتجاجات في الشارع المصري، وأثَّر بدوره على أداء السوق، وخاصة فى مرحلة الضعف الحاليّة التي يشهدها سوق الاوراق المالية".
وكان المؤشر الرئيسي "أي جي أكس 30"،  خسر الأسبوع الاخير من تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة بلغت 4.2% تعادل 272.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6184.11 نقطة مقابل 6457.01 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أي جي أكس 70" بمقدار 3.27% تعادل 17.56 نقطة ليصل إلى مستوى 518.59 نقطة مقابل 536.15 نقطة.
وتراجع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا "أى جي أكس 100" ، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أي جي أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضًا قدره 3.27% تعادل 29.31 نقطة، ليصل إلى مستوى 866.93 نقطة مقابل 896.24 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 12 مليار جنيه مسجلاً 402.9 مليار جنيه، مقابل 414.9 مليار جنيه مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.