القاهرة – علا عبد الرشيد أظهر التقرير الثامن للتنافسية المصرية (الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة) ، أنه بحلول عام 2023 ستكون مصر قد نجحت فى دفع نفسها إلى طليعة مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية وابتكارا وسرعة فى النمو، وذلك تحت إطار من العدالة الاجتماعية والإنصاف وعلى نحو مستدام للأجيال المقبلة. وأشار التقرير إلى أن مصر ستحتل مرتبة متميزة بين قائمة الدول صاحبة أعلى آداء تنافسي على مؤشر التنافسية العالمية وغيره من التصنيفات الدولية فى عام 2023.
وأوضح التقرير ، أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ستحظى بتحسن ملموس، وسيكون لمصر نفوذ واسع على المستويين الإقليمي والدولي على صعيد الصناعة والتجارة العالمية، إلى جانب تعزيز دورها القيادي فى مجالات الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من الصناعات الموجهة للنمو.
وأضاف التقرير، إن أهداف استراتيجة التنافسية المستدامة تتضمن تحقيق نمو يتسم بالسرعة والشمول والتوازن ويتفق مع آداء الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو المشابهة لمصر.
وتتضمن استراتيجية التنافسية إيجاد فرص عمل لائقة تتيح المشاركة الفعلية فى الاقتصاد امام الوافدين الجدد الى القوة العاملة فى مصر مع العمل على خفض معدلات البطالة ويلزم ذلك توفير فرص عمل جديدة سنويا تقدر بحوالى 750 أالف فرصة عمل وتحقيق تحسن كبير وملموس فى الانتاجية على نحو يؤدي الى تحسين الاجور ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحديث الاقتصاد على نحو يساعد مصر على النهوض بدور قيادي على المستويين الاقليمي والدولي وتقديم ضمانات إلى الشباب والاجيال المقبلة تمكنهم من ارساء اقتصاد مستدام على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن العناصر الرئيسية التي تقوم عليها الاستراتيجية هي الارادة السياسية التى تتطلب رؤية واضحة لما يجب القيام به واستراتيجية للتطبيق والقدرة على مراقبة جهاز الدولة لتطبيق الاستراتيجة والقدرة على التواصل بفاعلية مع الشعب لتحقيق فهم ودعم شعبي.
وفي ما يخص الاصلاح المؤسسي أشار التقرير ، الى أنه لابد من وجود نظام حكم يتسم بالشفافية والكفاءة والفاعلية ويتحمل المسؤولية على المستوى المؤسسي وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، ولايمكن نجاح اي استراتيجية بدون توفير هذين العنصريين الرئيسيين.
واشار إلى أن الاستراتيجية تقوم على احدى عشرة ركيزة تمثل العوامل الرئيسية الموجهة للتنافسية المستدامة فى لمصر منها تنمية الموارد البشرية والتى تعنى بتزويد الشعب المصري بقدرة على القراءة والكتابة وفقا للمعايير الدولية والحصول على الرعايا الصحية الاساسية وتلبية المتطلبات الغذائية واصلاح قوانين العمل، و الابتكار من خلال تهئية بيئة تتيح الابتكار عن طريق وضع عناصر رئيسية للنظام البيئي للابتكار مع العمل على تحسين تدفق المعلومات والتكنولوجيا بين القطاعات المختلفة النمو المستدام، أو الأخضر، واستقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبنى خيارات خاصة بالسياسية المالية تعمل على تقوية توقعات النمو الذى يراعي الابعاد الاجتماعية، بجانب جذب الاستثمار سواء محلى او الاجنبي او من الافراد او المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة.
وطالب التقرير الحكومة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استهداف الاستثمارات كثيفة العمالة مثل التصنيع الإضاءة حيث لا تعد جميع الاستثمارات مفيدة على حد سواء، وتنمية الصادرات والوصول الى اسواق جاذبة تستند الى شروط مميزة وتيسر الصادرات وسهولة ممارسة الاعمال والبنية التحتية.