القاهرة – محمود حماد أكَّد خبراء اقتصاديون لـ"مصر اليوم"، أن "الانتهاء من الدستور وإقراره، بمثابة البداية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وذلك بشرط عودة الهدوء والانضباط إلى الشارع المصري، إلى جانب وجود إرادة للإصلاح والقضاء على الفساد؛ لأن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي لبلوغ الاستقرار الحقيقي، وتعميم فوائده". وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة أمام الاقتصاد، إلا أن الجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد، وتطوير المناهج التعليمية، بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليًّا وعالميًّا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر".
أضاف عادل، أن "الإفادة المُثلى حاليًا وعقب الانتهاء من الدستور، تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام، والرفاهية الاجتماعية للشعب من جهة أخرى، فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضًا".
أشار إلى أن "وجود الدستور ومؤسسات الدولة المختلفة يمثل أُولى علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل، وبصفة خاصة على البورصة على الأقل خلال المرحلة الحالية، وحتى وضوح السياسات".
أكد أن "الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة، كنتيجة طبيعية لتحركات الثورة الواسعة التي تتفاعل في الكثير من النواحي، بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معًا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصًا في أوساط الشباب".
وأضاف عادل، أن "العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو، ومكافحة التضخم، والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة، وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب، بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم".
وطالب بـ"ضرورة زيادة معدلات النمو إلى نسب تتراوح ما بين 5% و7% سنويًّا؛ لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنويًّا، بما يُخفِّض معدل البطالة إلى أقل من 8% بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و 12 ألف دولار سنويًّا".
وأكدت الباحثة الاقتصادية، سارة محمد، أن "إقرار الدستور سيؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادي، بشرط حدوث انضباط في الشارع المصري؛ لأن مصر تعاني من انحدار أمني وسياسي، وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد".
وأشارت إلى أن "مصر تعيش مرحلة تاريخية في حياتها، تجعلنا نفكر في المستقبل المزدهر للبلاد، ومن هنا نتحدث عن المشكلة الاقتصادية، التي تعاني منها البلاد؛ فهذه المشكلة لا تظهر بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعيًّا، أو في الدول الخليجية البترولية، ولكنها تظهر في البلدان التي ليس لديها إمكانات لازمة لاستغلال مواردها بطريقة مُثلى، فنحن نمتلك قطاعات عديدة ومختلفة، مثل: السياحة، والصناعة، والتجارة، والاستثمار، والزراعة، ولكي نعبر باقتصاد بلادنا إلى بر الأمان، هناك آليات متعددة ومهمة يمكن استخدامها في هذا التوقيت، ومن خلال ذلك نتوصل إلى الدرجة الملائمة للاقتصاد المصري".