أكّد وزير المال المصري أحمد جلال أن الحكومة ستعلن، في كانون الثاني/ يناير المقبل، عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي.وأوضح الوزير، خلال لقاء مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ، برئاسة أحمد الوكيل، أن "هذه الإجراءات ستتضمن مشروع قانون يجري إعداده، ويركز على جانبين، الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة".وبيّن أن "الجانب الثاني فيركز علي  قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضًا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي، أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية".وأشار جلال إلى أن "ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، الذي عقد أخيرًا في القاهرة، شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، أهمها التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، الذي عبّر عنه الكثيرون من رجال الأعمال العرب، الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية، خلال العام الماضي، وتحقيقهم أرباحًا تزيد على أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر، على الرغم من صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده".وأضاف جلال أنه "لم يشهد، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مؤتمرًا يشارك فيه هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب، الذين عبّروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية"، لافتًا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية، الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات في مصر، خلال الفترة المقبلة.