القاهرة – علا عبد الرشيد قال تقرير أطلقه البنك الدولي تحت عنوان "الاستثمار فى اوقات الاضطراب"، إن الصراعات  والديمقراطية واستقرار الحكومة وتطبيق القانون والنظام ، أبرز المخاطر التى يستشعرها المستثمرون تجاه الوضع فى مصر، والتي تحد من تدفقات رؤوس الاموال خاصة تلك التى تبحث عن الاستثمار طويل الاجل وتنقل التكنولوجيا والمعرفة.
واعتبر التقرير أن التحولات فى دول الربيع العربي أحدثت صدمة للاستقرار السياسي، انعكست فى تدهور تصنيف المخاطر السياسية بشكل ملموس بين كل دول المنطقة تقريبا ، مشيرا إلى ان تزايد التوتر الاجتماعي والسياسي فى مصر ساهم بشكل قوي فى التأثير على ثقة المستثمرين.
وقالت الينا ايانشوفيشينا، الكاتب الرئيسى للتقرير، فى لقاء مع الصحفيين بالفيديو كونفرانس أمس، ان المخاطر السياسية فى مصر تمثل عائقا اساسيا امام دخول الاستثمارات الجديدة فى البلاد (green field)، والتى تعمل على اجال طويلة ولها اسهام كبير فى توفير فرص العمل.
وبحسب مؤشر عدم الاستقرار السياسي الذى يعرضه التقرير، فقد ارتفع تقييم تلك المخاطر إلى 5 نقاط فى الربع الاخير من 2012، مقارنة بـ3.55 نقطة فى الربع الاخير من 2003.
 وذكر التقرير أنه بالرغم من تحسن الرؤية تجاه مصر مع تعيين حكومة مؤقتة من التكنوقراط، بعد 30 يونيو، الا ان الوضع لا يزال يتسم بعدم اليقينية مع اعمال العنف المتقطعة وعدم الاستقرار.
وقدم التقرير تمييزا واضحا بين الاستثمارات فى القطاعي غير التجاري الذى يشمل العديد من الخدمات والموارد الطبيعية مثل البترول والغاز، والاستثمار فى قطاع السلع التجارية، الذى يشمل الانشطة الصناعية المختلفة وله انعكاس افضل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكي يلفت الانظار إلى ان العبرة ليست بحجم الاستثمار ولكن بنوعيته ايضا، حيث اشار التقرير إلى ان القطاعين كانا اقل تأثرا بالمخاطر السياسية التى وقعت فى دول الربيع العربي مقارنة بالقطاع الصناعي.
ويظهر فى بيانات التقرير ان الصناعات غير البترولية كانت الاقل جاذبية للاستثمار الاجنبي المباشر الجديد فى مصر، فى الفترة من 2003 ـ 2012، بقيمة 12.1 مليار دولار، مقارنة بـ31.9 مليار دولار لقطاع صناعة النفط والقطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية و18.9 مليار دولار للخدمات التجارية و41.6 مليار دولار للقطاع غير التجاري.
ومع استمرار غياب الاستقرار السياسي تتراجع الاستثمارات عالية الجودة عن الدخول فى اسواق مثل مصر، حيث يحذر التقرير من تأثير الاوضاع الداخلية على هذا النوع من الاستثمارات ذات الفائدة الاكبر فى نقل الخبرات والمعرفة خاصة فى ظل الفجوة الكبيرة فى مستوى الابداع بين الاستثمار المحلي والاجنبي