القاهرة – محمود حماد توَصَّل تقرير جديد صادر عن البنك الدولي إلى أن رجال الأعمال المصريين يواجهون تحديات مختلفة تتعلق بالأنظمة تتفاوت طبقًا لمكان إنشاء شركاتهم، وسلَّطَ التقرير الضوء على أفضل الممارسات التي يتم تنفيذها في بعض المناطق في مصر، والتي يمكن تعميمها بسهولة لتمكين رجال العمال المحليِّين والشركات في جميع أنحاء البلاد ويُشير تقرير ممارسة الأعمال في مصر في 2014 إلى أنه من الأسهل بدء النشاط التجاري في الإسكندرية والقاهرة والجيزة واستخراج تراخيص البناء في السويس، وتسجيل ملكية العقارات في بورسعيد وإنفاذ العقود في دمياط .
ويقيس التقرير أداء 15 مدينة وخمس موانئ في خمسة مؤشرات من تقرير ممارسة الأعمال وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تخاريص البناء، وتسجيل العقارات وإنفاذ العقود والتجارة عبر الحدود.
وأعلنت رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مؤتمر ممارسة الأعمال المنعقد حاليًا بالقاهرة، أنه حتى العام 2004 كان رجال الأعمال في مصر يُضطرُّون إلى السفر إلى العاصمة لتسجيل شركاتهم وبدء نشاطها، ولكن الآن يتوفر نظام الشباك الواحد في مدن الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية والعاشر من رمضان، ونتيجة لذلك يشير التقرير إلى سهولة بدء النشاط التجاري في كل من الإسكندرية والقاهرة على حد سواء.
ومن حيث استخراج تراخيص البناء، فهناك تفاوت ملحوظ بين المناطق من حيث الموافقات المطلوبة قبل أن يتقدم مهندس التشييد بالحصول على ترخيص بناء.
وتُعَد مدينة السويس الأسهل في استخراج تراخيص البناء، إذ يتم إصدار الموافقات اللازمة وتلاخيص البناء من مجلس المدينة مباشرة، ويستغرق إنفاذ العقود في دمياط مدة تقل عن القاهرة بسبعة أشهر.
وأكَّد خبير تطوير القطاع الخاص إليسو زانللي أن واضعي السياسات في مصر لديهم الفرصة لمعالجة الكثير من المعيقات التي تواجه رجال الأعمال المصريين، والمساعدة في تحسين لوائح وأنظمة مجتمع الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والشركات.