القاهرة – علا عبد الرشيد أكد تقرير اقتصادي خليجي متخصص الأحد،  أن عدد الرخص التي منحتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية حتى العام 2012 ، بلغت 35.721 رخصة مقارنة بنحو 6.514  رخصة في نهاية العام 2000. احتلت الإمارات وفقا للتقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الأحد،  المرتبة الأولى في ارتفاع معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بعدد 30.425 رخصة ، تلتها الكويت بعدد 3.372  رخصة، فالبحرين 758 رخصة، ثم السعودية 494 رخصة ، في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة في عمان 416 رخصة ، وفي قطر 256 رخصة.
تصدر السعوديون القائمة من خلال عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى،  بنسبة 46 % ، تلاهم الكويتيون بنسبة 17 % ، فالعمانيون بنسبة 15 % ، والبحرينيون 14 % ، ثم القطريين بنسبة 6 % ، والإماراتيين بنسبة 2% .
وعلى صعيد أعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد ارتفع عددها من 7 في العام 2000 إلى 24 فرعا في العام 2012.
وتصدرت الإمارات من خلال انتشار فروعها في نوكها التجارية بعدد سبعة فروع في دول مجلس التعاون تليها بنوك البحرين وقطر الكويت بعدد أربعة فروع في دول المجلس الأخرى.
احتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بعدد سبعة فروع ، تليها الإمارات ستة فروع لبنوك خليجية ، ثم السعودية التى استقطبت خمسة فروع لبنوك خليجية، بينما يوجد في البحرين ثلاثة فروع وفي عمان فرعان وفي قطر فرع واحد.
وأظهر التقرير استفادة مواطني دول المجلس من قرار السماح بالقروض في الدول الأعضاء، والتي بلغت في نهاية العام 2012 حوالي 1.6 مليار دولار، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي العام 1986.
ونص القرار على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا لضوابط معينة.