القاهرة – محمد عبدالله أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن الغرض من مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أن يكون هناك تنظيم للمرة الأولى في مصر لنشاط التمويل متناهي الصغر، والذي يستهدف تشجيعه، وإدارة مخاطره، ودعمه، عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح، بغية تمويل الجهات المقدمة له ، في ضوء وجود جهة مختصة بتنظيمه، ووضع قواعد عمله والإشراف عليه.ويتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ووضع القواعد المنظمة له، والمعايير المالية الخاصة بها، إضافة إلى متطلبات حماية المتعاملين، على أن ينشأ مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، يضم في عضويته متخصصين من ذوي الخبرة في النشاط، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس هيئة الرقابة المالية مع أعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر، بغية عرض ومناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي أعدته الهيئة، وجاري الحوار بشأنه مجتمعياً.ويحظر القانون على الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر قبول الودائع أو الإقراض لأغراض استهلاكية، حيث أن الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل في مختلف المناطق، عبر تمويل أنشطة إنتاجية وخدمية.ومن المقرر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي، الذي تضمن إضافة إلى الجمعيات عددًا من الشركات والبنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسات مانحة دولية، أن يتم رفع مشروع القانون في صيغته النهائية إلى وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص، لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، للنظر في إصداره