أكّدت هيئة الرقابة المالية أن مجلس إدارتها، برئاسة شريف سامي، أقرّ تعديلات قواعد عمل نشاط التخصيم، والذي تمارسه ست شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، الأربعاء، أن "التعديلات تتعلق بترك حرية اختيار الأساس القانوني المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية، إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال، والخبرات الواجب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين".وأقرّ مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار وزير الاستثمار، بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، تمهيداً لاستصداره.وأشار رئيس الهيئة شريف سامي إلى أن "التعديلات تناولت إمكان قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر، في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل، المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية، إضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى، مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية".ورحّب المجلس بقرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعقد جمعيتها العامة العادية في مصر، في حزيران/يونيو المقبل، فيما تعد الشركة الأولى أفريقياً في مجال إعادة التأمين، وتساهم بها 36 دولة، من ضمنها مصر، ويمثلها في مجلس الإدارة نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد معيط.