القاهرة – محمد عبدالله أعلن وزيرا المال الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، عن التوصل الى اتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ بقيمة 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه. وصرح الوزيران بأن الإتفاق يأتي تأكيداً لسياسة الحكومة الحالية في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
وقال الوزيران إن "الاتفاق تم بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بالقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2013 والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مؤخراً وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى والذي انتهي إلى تحديد مديونية صندوقي التأمين الاجتماعى غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة 162 مليار جنيه حتى 30 يونيو/حزيران من عام 2013 تُضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و 93.5 ملياراً لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص بجانب ملياري جنيه لتغطية العجز الاكتواري للصندوقين ونحو 14.2 ملياراً قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخراً لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
ونص الإتفاق الذى أبرمه الوزيران كذلك على إصدار وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالإتفاق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لفحص العجز الاكتواري لصندوقي التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الوزيران بأن الإتفاق تضمن أيضاً تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الإجتماعي والتخطيط للبدء فوراً في وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وسدادها إما نقداً أو عيناً أو كلاهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات على مجلس الوزراء لإقراره.
ووقع الإتفاق بجانب الوزيرين كلٌ من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.