القاهرة – محمد الدوي انتقد رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، هشام علي، "إصرار الدولة على تنفيذ القانون 14 لعام 2012، المعروف بقانون تملك الأراضي والمشروعات في سيناء، والقاضي بمنع مزدوجي الجنسية من التملك"، واصفًا القانون بـ"العائق الشديد أمام الاستثمار السياحي". جاء ذلك على هامش ندوة غرفة شركات السياحة بشأن المشاكل التي تواجه الشركات والسياحة بشكل عام في مدينة شرم الشيخ، وبحضور محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ومدير الأمن، اللواء محمود الحفناوي، ورئيس غرفة الشركات، حسام الشاعر، ورئيس فرع غرفة الشركات في جنوب سيناء، محمد فايز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكبار المستثمرين.
وبدأ هشام علي، في "شرح التأثيرات السلبية للقانون على الاستثمار في سيناء عامة، والمدن السياحية فيها بشكل خاص"، مشيرًا إلى أن "الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعي، لكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودًا تمثل عائقًا شديدًا أمام الاستثمار السياحي، سواء القائم بالفعل أو المرتقب".
وحدد علي، "أهم تلك المعوقات في بندين خطيرين، أولهما؛ النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عامًا فقط، وهذا يقضي تمامًا على جذب الاستثمارات الجديدة؛ لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول".
وأضاف علي، أن "ثاني المعوقات تتمثل في مزدوجي الجنسية، ومنعهم من تملك الأراضي والمشروعات في سيناء، ولا تفرق تلك المادة بين المصري من أب وأم مصريين، ثم اكتسب جنسية أخرى، فهذا مواطن كامل الأهلية، بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية، ثم اكتسب الجنسية المصرية، هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون"، مطالبًا بـ"مراجعة تلك الملاحظات حمايةً للاستثمار".
ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء، على "تفهمه لاعتراضات المستثمرين على قانون التملك في سيناء"، مشيرًا إلى أنه "أرسل مذكرة للجنة التي تجري تعديلًا حاليًا في القانون ولائحته التنفيذية التي صدرت في ظل الحكومة السابقة، وطالب بمد حق الانتفاع إلى 50 عامًا، ومراعاة مزدوجي الجنسية من المصريين دون غيرهم، تشجيعًا للاستثمار".