أجازت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية، بنظام التمويل العقاري، عبر المساهمة في تخفيض تكلفة التمويل أو سداده كله.وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، في تصريحات صحافية، الاثنين، أنه "تلقى خطابًا من مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بذلك"، مبينًا أن "الفتوى نصت على أن هذا الإجراء جائز شرعًا، وداخل في مساعدة الفقراء وكفايتهم".وأكّد محلب أن "السكن من الحاجات الأصلية التى لا يستغنى عنها الإنسان، سواء أكان منحها بغرض صرفها في عقود السكن تملكًا، أواستئجارًا، وسواء منحت لهم (أي محدودي الدخل) بغية سداد أقساط البيع أوالإيجار، وسواء أكانت في شكل تمويل لمقدم التمليك أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يؤول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال في التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيري وعوائده من باب أولى".وأشار وزير الإسكان المصري إلى أن "الموافقة على استخدام أموال الزكاة في تمويل ودعم شراء محدودي الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، سيترتب عليها العديد من المزايا, منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وغير القادرين، على توفير مقدم الثمن أوسداد القسط الشهري المطلوب بالكامل، بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم" .ولفت إلى أنه "سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقاري عما هو مطبق، وزيادة قيمة الدعم الممنوح في نظام التمويل العقاري، إضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل عام، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين في النظام المستخدم في الوقت الراهن، فضلاً عن المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، عبر تخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل".وأكّد أنه "لن يتم استخدام أموال الزكاة أوالوقف أوعوائده في تمويل أية تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال في تمويل أية مصروفات إدارية".