أكدت وزارة المال المصريّة، الإثنين، عدم ﺿﻢّ أموال اﻟﮭﯿﺌﺔ العامة للتأمينات واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، فيما نفت إھﺪار 400 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت. وشدد وزير المال الدكتور أحمد جلال، على أن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎعيّ، ھﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﻟﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣُﺴﺘﻘﻠّﺔ، ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ إدارﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ، وھﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤُﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷؤﻮﻧﮭﺎ وﺗﺼﺮﯾﻒ أﻣﻮرھﺎ وﻓﻘًا ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 11ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎعيّ رﻗﻢ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ وزارة اﻟﻤﺎل بإھﺪار 400 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت أو اﻛﺜﺮ أو اﻗﻞ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ما يُثار على الساحة، وأنه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﮫ وﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻹﺷﺮاف وزﯾﺮ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭﻮريّ رﻗﻢ 422 ﻟﺴﻨﺔ 2005، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻔﻌﯿﻞ أﻣـﻮال اﻟﺼﻨﺎدﯾـﻖ اﻟﺘأﻣﯿﻨﯿّﺔ، ﺣﻔﺎﻇًا ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت، منها ﻧﻘﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ الأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮميّ ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘﮫ 204 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ.
وأشار جلال، إلى أنه تم إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوقي اﻟﺘأﻣﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ 204 ﻣﻠﯿﺎرات ﺟﻨﯿﮫ، ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺒﻠﻎ 8% ﺳﻨﻮﯾًا، و9 % لأي دﯾﻦ ﯾﺤﻞ أﺟﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪه، أي ﻣﺎ ﯾﻔﻮق ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋـﺪ الإﻛﺘﻮاري اﻟﻤُﺴﺘﺨﺪم ﻓـي ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ 16.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺳﻨﻮﯾًﺎ، وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪًا ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ، ﻣﻤﺎ أﻧﻌﺶ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ، بمعنى إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ إﻟﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ من دون أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻋﻤﻠﯿًﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺴﯿﻮﻟﺔ، مشدّدًا على ﺑﻘﺎء ﺣﻖ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻗﺒﻞ "ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮميّ" في باقي ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ، اﻟتي ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺪرھﺎ 66.1 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺣﺘﻰ نهاية حزيران/يونيو 2012، واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﯿﮫ، وﯾﺘﻢ ﺳﻨﻮﯾًا ﻧﻘﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟـ"ﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮميّ" ﻋـﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘي ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، حيث تحمّلت الأخيرة 174.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ العام 1980وﺣﺘﻰ نهاية حزيران/يونيو 2013، ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺴﻨﻮﯾّﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮال أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت، واﻟتي ﺗﻤّﺖ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻗﺮارات ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ وذﻟﻚ في ﺿﻮء الإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮﯾًﺎ.