القاهرة – محمود حماد أكدّ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيّة المهندس إبراهيم محلب، ضرورة وجود قانون واضح لطرح الأراضي يشجع على الاستثمار في مصر، وأنه يعمل على حل كل مشكلة لأي مستثمر أو مواطن في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار القانون، وبمعايير واضحة وشفافة، في إطار من التوازن بين حق الدولة، وحق المستثمر وتشجيع الاستثمار، ويتم عمل اتفاق وتحصينه بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، في إطار من الشفافية الواضحة، ثم يوافق على هذا الاتفاق في مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونعلنه على المجتمع، وفي الوقت ذاته نعمل على مساندة الموظف الشريف حتى لا ترتعش يداه في اتخاذ القرارات، وحتى إن أخطأ فهو خطأ إداري، وليست تهمته جنائية.
وأشار إلى أن الحفاظ على حق الدولة لا يتناقض مع مساندة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، مؤكداً أنّ أيدينا ليست مرتعشة، ونريد تصالحاً مجتمعياً، وعقداً اجتماعيًا حتى تنصلح أحوال هذا البلد، ولن تكون هناك مصالحة قبل المصارحة، مطالباً بعودة روح 30 حزيران/يونيو مرة أخرى إلى المشهد العام، حتى نخطو بالوطن هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق أكثر أملاً وطمأنينة.
وشدّد على أنّ أولويته الأولى كوزير في هذه المرحلة هي الإسكان الاجتماعي، للشرائح الأكثر احتياجاً، والعمل على ضبط السوق العقاري، وإتاحة الأرض، يجب أن تكون هناك معايير واضحة، وألا تكون هناك أيادي مرتعشة، وهذا لا يعنى أنني غير مسؤول عن إتاحة السكن لباقي الشرائح المجتمعية.
وأكدّ أنّ هناك ملفات ثقيلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاكل أكثر نحلها واحدة تلو الأخرى، وهناك تساؤلات، واتهامات، ومطالبات بأن يكون هناك توازن سعري للأرض لحفظ حق الدولة، ونحن الآن نبحث كل مشكلة على حده، ونعمل على غلق هذه الملفات.
ولفت الوزير إلى أنّ القرارات الوزاريّة كانت شبه متوقفة، وفي 5 أشهر أصدرنا 45 قراراً وزارياً، بينما العام الماضي كله لم تتعد القرارات المصدرة 25 قراراً، كما نعدل الآن اللائحة العقارية لتعطي مرونة في التعامل بما يحقق التنمية المطلوبة، وبالتالي الأيادي ليست مرتعشة.
وأوضح محلب، أنه عندما قامت الثورة أكبر جهة ضربت بعنف هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأن الناس رأوا الأراضي أعطيت بالتخصيص، ولم يعرف أحد ما هي المعايير، ثم أثناء كلامنا عن الاستثمار العقاري هناك فئة من المجتمع تم دهسها، فإذا نظرنا إلى المنتج سنجد تجمعات سكنية على أعلى مستوى، وبجوارها إسكان شعبي في أدنى مستوى، فأنا لست طبقياً، ولكن أتكلم بصراحة، لأني أشعر بما يشعر به المواطن العادي، ولن يكون هناك مصالحة قبل المصارحة، وقد قامت الدنيا على هيئة المجتمعات العمرانية، وكان يجب أن تكون هناك وقفة مع النفس، رؤية للمستقبل، وأعتقد أن هذه الحكومة دورها مهم جداً، وعلى كل وزير أن يسلم المسؤولية لمن بعده في وضع مستقر.