القاهرة – أكرم علي كشف النَّائب العامّ السّويسريّ ميشيل لوبير عن اتِّفاقه مع نظيره المصريّ هشام بركات على إمداد سويسرا بالمعلومات الدَّقيقة عن الاتِّهامات الموجَّهة لرموز مبارك في قضيَّة الأموال المهرَّبة، لمحاولة استئناف التَّعاون القضائيّ الموقوف بين مصر وسويسرا منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي بسبب عدم إثارة التّوتُّرات في مصر.وأكَّد النَّائب العامّ السّويسريّ في مؤتمر صحافيّ مساء الاثنين في مقرّ السّفارة السّويسريّة في القاهرة، أن بلاده سوف تقرّر في نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، استئناف التَّعاون القضائيّ مع مصر أو استمرار توقّفه، وذلك بعد دراسة المعلومات التي سترسلها مصر للنيابة السّويسريّة عن الاتّهامات الموجّهة لرموز مبارك.وشدَّد لوبير على أن توقَّف التَّعاون القضائيّ بين مصر وسويسرا ليس له أيّ علاقة الأمر بالأمور السياسيّة، وإنما القرار قضائيّ بحت، مشيرًا إلى أنه مستقلّ عن الحكومة السّويسريّة وليس له علاقة بالعلاقات السياسية بين البلدين. وأوضح النَّائب العامّ السّويسريّ أن بلاده لم تحدِّد حتى الوقت الراهن شكل إعادة الأموال المنهوبة لمصر سواء في شكل سندات أو أموال سائلة، ويعتمد ذلك على آخر التطوّرات القانونية، مؤكِّدًا أن سويسرا حريصة على إعادة الأموال لكن بشرط مدّ مصر بالمعلومات اللازمة.وكشف لوبير أن المبلغ المجمد من الأموال المهرَّبة يبلغ حوالي 700 مليون فرنك سويسريّ، موضّحًا أنه لن يتمّ استردادها إلا في حالة صدور حكم قضائيّ يثبت اتهام رموز مبارك بالفساد الماليّ والتورّط في غسيل الأموال.وأكّد النَّائب العامّ السّويسريّ أنه جاء لمصر لإزالة سوء التفاهم وأن بلاده لا تريد أن تكون تلك الأموال لديها، معلنًا استعداد بلاده لمدّ مصر بأيّ معلومات تخصّ القضيَّة.والتقى المستشار هشام بركات النَّائب العامّ المصريّ، نظيره السّويسريّ ميشيل لوبير، مساء الاثنين، في إطار المباحثات الثنائية التى تجريها النيابة العامّة لاستعادة الأموال المهرَّبة للخارج من رموز النظام الأسبق والمتّهمين فى قضايا فساد. وبحسب بيان للنيابة العامّة المصريّة جاء اللقاء لمتابعة الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المعنية في كلتا الدولتين في هذا الشأن، كما تناول اللقاء بحث السبل اللازمة لدعم التَّعاون الثنائي بين مصر فى مطالبتها باسترداد الأموال المجمدة من دولة سويسرا الموجودة لديها تلك الأموال.