القاهرة – محمد الدوي قالّ رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي إن "تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة، وغير المسبوقة"، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ترجمة للأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، فيما أكد وزير المال الدكتور أحمد جلال  أنه تم اتخاذ إجراءات عدة لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13تشرين الثاني/ نوفمبر، ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
يأتي ذلك خلال اجتماع عقدّه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي ، الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات، والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، في حضور كل من وزيري التنمية الإدارية و المال.
وأشار وزير المال إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشور لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته، أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادي وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى.
وفى السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ترجمة للأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية. كما نوه الببلاوي إلى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتي متوافقاً مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى تضمن عدداً من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي ستكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.