أشادت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الربَّاط، بالمادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد الخاصة بالسكان والتنمية، مشيرة إلى أن هذه المادة تؤكد على مسئولية الدولة عن تنفيذ برنامج سكاني متكامل، يحقق للمواطن المصري نوعية حياة أفضل تمكنه من مشاركة أكثر فاعلية في مسيرة التنمية، وتحقق لمصر الرخاء والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى هدفت إليها ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
وأضافت في كلمتها التى ألقتها في اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في المجلس القومي للسكان ومديري أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، أن المادة التى تضمنتها مسودة الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يناير المقبل تمثل فرصة تاريخية لنا جميعاً ولكافة العاملين في المجال السكاني في مصر، حيث أعطت الجهود التى نبذلها والتوجهات التنموية التى نتبناها الشرعية المطلوبة لبذل المزيد من الجهد  لتحقيق أهداف البرنامج السكاني في مصر.
وقالت إن مسودة الدستور الجديد تضمنت أيضا مواد أخرى كثيرة تمثل قيمة مضافة لمادة السكان، حيث أكدت على حقوق مختلف شرائح المجتمع السنية والاجتماعية والجغرافية بأسلوب متناغم يحقق التكامل المطلوب لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم الإنسانية دون تمييز.
وأشارت إلى أهمية مشاركة مديري أفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية الشريكة للمجلس في هذا المجال، للتعرف على المواد الخاصة بالقضية السكانية بكافة أبعادها واستشعار الأمل الذى تعطيه لنا تلك المواد في مستقبل أفضل لنا جميعا وللأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان على أهمية اللامركزية، والدور المحوري الذى تلعبه المجالس الإقليمية في تفعيلها، وفي حشد الموارد البشرية والمالية لتنفيذ باقة من الأنشطة التنموية المتكاملة، والتي تؤدى في النهاية إلى تحقيق الأهداف السكانية والتنموية التى نصبو  إليها.
 كما أكدت على أهمية دور أفرع المجلس القومي للسكان في التنسيق بين القطاعات المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط المجالس الإقليمية والمشاركة فيها، مشيرة إلى أن القضية السكانية قضية متشعبة وترتبط بكافة القطاعات وتؤثر في مجملها تأثيراً مباشراً على مسيرة التنمية في مصر.
وأشارت إلى أن السكان والتنمية وجهان لعملة واحدة لا يمكن التعامل مع أحدهما في معزل عن الأخر، وهذه العلاقة الطردية بين السكان والتنمية هي العلاقة التى أكد عليها رئيس مجلس الوزراء في كلمته التى قمت بإلقائها نيابةً عن سيادته في المؤتمر الأخير الذى عقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مؤكداً على الإرادة السياسية الداعمة لمسيرة عملنا جميعاً في الفترة المقبلة.
وقالت الرباط إن الهدف الآن هو التأكيد على الإرادة الشعبية الداعمة من خلال العمل على زيادة وعى المواطنين بكافة أبعاد القضية السكانية والتحديات التى تواجهها مصر في هذا المجال، مؤكدة أن اجتماع الإرادة السياسية والإرادة الشعبية يمثلان أهم مرتكزات نجاح جهودنا جميعاً في الفترة القادمة.
وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة الصحة والسكان الدور التنسيقي للمجلس القومي للسكان الذى يعترف بأهمية ومحورية دور كل جهة من الجهات التنفيذية المعنية بالقضية السكانية، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، التى يجب أن تتكاتف جميعاً في منظومة واحدة، تنهض بالعمل السكاني في مصر.