أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية، المهندس خالد الفقي أن اللجنة الاستشارية العالمية التى شكلها وزير الاستثمار، أسامة صالح لبحث حل مشكلة مجمع الحديد والصلب، ستنهي المشكلة خلال آذار/ مارس المقبل. وقال الفقي إن الحكومة استطاعت أن تدبر مبلغ 100 مليون جنيها لحل مشكلة الحافز والأرباح الخاصة بالعاملين في الشركة، بعد أن تأكد أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير قادرة علي تلبية المتطلبات المالية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب .
وأوضح أن مطالب العاملين المعتصمين هي صرف الأرباح، قائلا إن "هذا حقهم"، لكن الخسائر المتتالية للشركة نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج منها خام الحديد الذي يستخرج من صحراء الواحات وكذلك الطاقة سواء من الغاز أو الكهرباء أو فحم الكوك  تسببت فى وصول خسائر الشركة لأكثر من 800 مليون جنيه.
وأكد أن العمال لهم حق صرف حوافز لأن لديهم متطلبات ومصروفات معيشية لاتتناسب مع ارتفاعات الأسعار المتتالية لكن يتطلب من الجميع العمل وزيادة الإنتاج حتى لاتزداد خسائر الشركة ، مؤكدا أننا كنقابات عمالية لابديل لنا إلا استمرار العمل وعدم التوقف نهائيا حفاظا علي هذا الصرح الصناعي الكبير.
وكان وزير الاستثمار قد كلف المهندس محمد سعد نجيدة رئيس الشركة المصرية للحديد والصلب بالتواصل مع الملحق التجاري الروسي بالقاهرة بهدف البدء فورا في التحضير للزيارة الاستكشافية للشركات الروسية إلى مصر، والراغبة في الدخول في تطوير مجمع الحديد والصلب، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال الزيارة على البدء في إجراء الدراسة الفنية خلال شهر على أقصى تقدير، للنظر في كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب، نحو رفع التقنية وجعل المنتج النهائي للمجمع على مستوى يرقى إلى التصدير الخارجي.
وقد اطمأن الوزير على نسب المخزون من إنتاج الشركة المصرية للحديد والصلب، والتي انخفضت خلال العام الحالي في مقابل ارتفاع نسبة المبيعات, ليصل إجمالي قيمة الإنتاج المخزون إلى 300 مليون جنيه فقط بعد أن كان يتعدى الـ 600 مليون جنيه.
وقد وجه الوزير إلى ضرورة العمل على تطوير أداء وجودة المخزون ورفع كفاءة البيع بما يساعد الشركة على تحقيق الربح، مع التحسين من جودة منتجاتها.
وأكد رئيس الشركة بدء انضباط الحالة المالية للشركة، بما أصبح يمكنها من الانتظام في سداد 60 مليون جنيه شهريا من ميزانية احتياجاتها من الكوك، وكذلك المتأخرات المجدولة على الشركة من قيمة استهلاك الغاز والكهرباء والتأمينات، فضلا عن سداد 46 مليون جنيه شهريا قيمة أجور العاملين بها.