القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، أن إجمالي السيولة المحلية بلغت 13350 مليار جنيه، في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة 38 مليار جنيه، ومعدل نمو 3 % ، مشيرًا إلى تصاعد ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 10.9 مليار جنيه، بمعدل 19%، والنقد المتداول خارج خزائن المركزي، بمقدار 10 مليارات جنيه، بمعدل نمو 4%. وأضاف البنك أن ارتفاع السيولة انعكس في نمو المعروض النقدي بمقدار 21.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 6 %، وأشباه النقود بمقدار 17 مليار جنيه بمعدل 1.8%.
وأشار البنك إلى أن الزيادة في المعروض النقدي تعد محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بمقدار 16 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.7%، والودائع الجارية بمقدار 5.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.3%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في السيولة المحلية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى نمو صافي الأصول المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأوضح المركزي أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار 37.6 مليار جنيه، بمعدل 3.2%، خلال الفترة المذكورة، كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي، بمقدار 51 مليار جنيه، بمعدل 3.8%.
وبيّن أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت تبعًا لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة، بمقدار 52 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار نصف مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 3.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 1.1%، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي/ بما يعادل 4.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 3.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المركز الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 55.7 مليار جنيه، بنمو 3.6 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى 1619.5 مليار جنيه، فى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
ولفت إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.3 مليار جنيه ، مضيفًا أن قطاع الأعمال الخاص استأثر بما نسبته 64 % من إجمالي تلك الأرصدة.
وأضاف التقرير أن البيانات المبدئية لوزارة المال، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة قطاع الموازنة العامة وبنك الاستثمار وصناديق التأمين، بلغ نحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 131.4 مليار جنيه، بعجز نقدي 60.83 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات في قطاع الموازنة العامة للدولة، الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، بلغ نحو 58.6 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي المصروفات 117.2 مليار جنيه، بعجز بلغ 58.6 مليار جنيه، وبعجز كلي 59.6 مليار جنيه، أي ما يمثل 2.9% من الناتج المحلي، خلال تلك الفترة.