أكد وزير التخطيط والتعاون الدوليّ المصريّ الدكتور أشرف العربي، أنه بدءًا من كانون الثاني/يناير المقبل، سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة 1200 جنيه، وأن المفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.وكشف العربي، في تصريحات صحافيّة ، أن راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور ولا يزيد عن 42 ألف جنيه، وأن الاستثمارات الخليجيّة في بلاده حاليًا تُقدّر قيمتها بـ50 مليار دولار، والاستثمارات الأوروبيّة بلغت 45 مليار دولار، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدوليّ ليس مُدرجًا في اهتمامات الحكومة حاليًا، وأن دعم السعودية والكويت والإمارات لبلاده جعل الاقتراض من صندوق النقد ليس مهمًا، وأن معدل النمو لم يتجاوز 2% بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأن مصر بحاجة إلى معدل نمو 7%.وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدوليّ، "نحتاج لجذب استثمارات أجنبيّة بقيمة 50 مليار دولار سنويًا للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى توفير 850 ألف فرصة عمل سنويًا، لاستيعاب سوق العمل، وهو التحدي الأكبر للحكومة الحالية والمقبلة، وأن عجز الموازنة في 30 حزيران/يونيو 2013، وصل إلى 240 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحليّ.