القاهرة – محمد عبدالله قالّ وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، إنه "يعتقد أن القيام بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اللحظة الراهنة قد يكون له أثر سبلي؛ لأنه سيعطي إشارة للعالم الخارجي بأن أوضاع مصر صعبة، كما أن أي عمل ستقوم به الحكومة في ظل وجود الصندوق سيتم تفسيره على أنه من إملاءات الصندوق مهما أقسمنا للناس بأنه عمل وطني خالص، فيما  أعرب عن أمله في أن يصل معدل النمو إلى 4.5% في العام 2014/2015، وأن يزيد بعدها إلى 5.5% في العام التالي له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.
 أوضح أن تقدم مصر أو عدم تقدمها مرهون بالأساس بما يقوم به المصريون وليس ما تفعله القوى الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو دول، مؤكداً أن الحكومة المصرية ليست في حالة قطيعة مع صندوق النقد أو البنك الدولي بل إنها تسعى للاستفادة من الميزة النسبية التي لدى كل منهما، والدليل على ذلك قيامنا بالاستعانة بخبرات الصندوق الفنية في تعديلات الضريبة علي القيمة المضافة، وتعاوننا مع البنك الدولي في مجالات تطوير التعليم والصحة وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية.
 أضاف "نحن لا نحجر على الحكومة المقبلة فيما يمكن أن تفعله مع صندوق النقد الدولي و كل ما في الأمر أن الحكومة الحالية رأت بعد التشخيص السليم لأوضاع مصر الاقتصادية أن ما تحتاجه ليس قرضاً من صندوق النقد أو شهادة منه بل تحتاج مزيجاً يجمع بين تسريع النمو وتحقيق قدر من العدالة وضبط المالية العامة بينما لا يعمل برنامج صندوق النقد إلا على دائرة واحدة فقط هي ضبط الموازنة كما أن عمله هذا لضبط الموازنة يزيد من تعقيدات إصلاح بقية الدوائر.
أشار الوزير إلى أن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي، مضيفاً إن "الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة".
أوضح أن لدى الحكومة برنامج منظم وتدريجي لعلاج اختلالات الدعم، كما أنه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلاً، "حين كنت أعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت أذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغنى من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلى أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضاً أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام".
أعرب الوزير عن أمله في أن يصل معدل النمو إلى 4.5% في العام 2014/2015 وأن يزيد بعدها إلى 5.5% في العام التالي له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.
 جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء، الأحد، مع قيادات وأعضاء المركز المصري للشؤون الخارجية، حيث أدار اللقاء السفير عبد الرؤوف الريدي والدكتورة مشيرة خطاب.
وقال الدكتور جلال "إن الأهم من تصنيفات المؤسسات الدولية هو تقييم الناس ورأيهم وشعورهم لكن هذا لا يمنع من القول بأن رفع تصنيف مصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز كان مفيداً، موضحاً أنه من المؤكد أن مصر لا تتدهور اقتصاديا ما لم تكن تمضي في الاتجاه الصحيح وأن الحكومة الحالية تصدت بتشخيص دقيق لأهم مظاهر التدهور الاقتصادي والاجتماعي والعجز المالي التي كانت سائدة حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي وبالتالي وضعت العلاج الصحيح لتلك المشاكل.
وأضاف  الوزير إن "هناك 3 أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسي من إتمام خريطة الطريق، وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين فهذا هو الذي سيفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين المحليين، والسياحة والاستثمار الأجنبي، ثانيا عائد التحفيز الذي سينجم عن تنفيذ حزمتي التحفيز الأولى والثانية، سيظهر الأثر الإيجابي الكامل لهاتين الحزمتين بشكل واضح بعد هذه الحكومة "فالسيارة التي تسير ببطء الآن في بدء الحركة ستصل إلى سرعتها بعد عدة أشهر".
وتابع "إن العوائد التي تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة مثل العمل للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإقرار الضريبة العقارية ومعالجة قضايا التنازع الضريبي والمتأخرات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعي كل ذلك سيظهر أيضاً بعد هذه الحكومة ويقيناً فإن لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل".