جدّد مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، مطالبه بضرورة قيام الدولة، باستكمال الإجراءات التي تسمح باستكمال الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا، على نحو صحيح وسريع، مؤكدا أن التبادل التجاري مع أفريقيا ما زال يمثل مشكلة كبيرة، للمصدرين المصريين، سواء في النقل، أو تحويل الأموال. وقال مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس، الأحد، إن الصادرات المصرية تجد ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء في أفريقيا، والفرصة سانحة لزيادة حجم الصادرات، لكن تظل عوائق اللوجستيات، وتحويل الأموال العائق الأكبر في نفاذ منتجاتنا لأفريقيا في وقت سبقتنا فيه دول أخرى، وحققت نجاحات كبيرة في أفريقيا.

وطالب بالاستفادة من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية في الفترة الأخيرة من رأب الصدع وعودة العلاقات المصرية الجيدة مع أفريقيا ودول العالم، وضرورة بذل الجهد في في ترجمة الاتفاقات السياسية، للاستفادة بها على الصعيد الاقتصادي وتحقيق منافع مشتركة بين مصر، والأشقاء الأفارقة. وأكد المهندس أحمد حلمي، رئيس الغرفة، رغبة الصناع والمستثمرين المصريين في التواجد بأفريقيا، وزيادة صادراتهم، إلا أن دورًا مهمًا يقع على عاتق الدولة، في تنفيذ هذه الرغبات لواقع ملموس على الأرض لتسهيل الدخول للأسواق الأفريقية من خلال وجود خط نقل جوي وآخر بحري مباشر ووجود فروع لبنوك مصرية في القارة الأفريقية.

وقال حلمي: "هذه الإجراءات من شأنها وجود الصادرات المصرية بقوة وكثافة داخل أفريقيا، علاوة على الحصول على واردات من المواد الخام بأسعار منافسة، أما مجرد الكلام عن ضرورة الوجود في أفريقيا فهو مجرد أحلام يبقي الدور المهم للدولة لتحويلها إلى واقع على الأرض". وجدد مجلس إدارة الغرفة دعوته للغرف الصناعية للتعاون سويا لعمل مبادرات في جميع الدول الأفريقية لتحويل الاتفاقات السياسية لمنفعة اقتصادية للطرفين، بخاصة أن الغرفة كان لها السبق في فتح أسواق الغابون أمام الصادرات المصرية، كما أن رفع الحظر على منتجات الأثاث في نيجيريا خطوة أخرى تصب في صالح الصادرات المصرية ولكن يتبقى دور الحكومة المصرية، لتسهيل التواجد المصري في أفريقيا.

وطالب مجلس إدارة الغرفة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في الوجود والنجاح في أفريقيا، مثل اللبنانيين، والصينيين، والأتراك، واستعادة مصر لمكانتها الطبيعية داخل القارة. وأكد وزير الصناعة في تصريحات صحافية له أن هناك خطة تتضمن إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإقامة 12 مركزا لوجستيا مصريا في عدد من الدول الأفريقية لتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية في بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة.

ويجرى حاليا دراسة اتفاق مع عدد من شركات اللوجستيات ومنها شركة بولورية الفرنسية - والتي تستحوذ على عدد كبير من المناطق اللوجستية داخل الكثير من الدول الأفريقية - لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الأفريقية، كما يتكامل هذا التحرك مع قيام الوزارة بفتح 5 مكاتب تجارية جديدة في أفريقيا في كل من تنزانيا وأوغندا وجيبوتي وغانا وكوت ديفوار.

يذكر أنه وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة حول حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال عام 2014 نحو 3.9 مليار دولار مثلت حوالي 14.7% من إجمالي الصادرات، والتي بلغت نحو 26.8 مليار دولار. وتراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بمعدل 10.4% خلال 2014 مقارنة بـ 2013، كما شهد عام 2014 تراجعا في قيمة الواردات من أفريقيا لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في 2013 وبنسبة انخفاض 13.1%، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، ليسجل 5 مليار و144 مليون دولار في 2014 مقابل 5 مليارات و788 مليون دولار في 2013 وبنسبة تراجع 11.1%.