استعرض وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، خلال لقائه سفير فرنسا في القاهرة نيكولا غاليه، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، كما تناول اللقاء سبل زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأكَّد الوزير أن اللقاء تناول استعراض الزيارة التي سيقوم بها للعاصمة الفرنسية باريس أوائل شهر شباط/ فبراير المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة نقطة إنطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
وأوضح أنه من المقرر أن تتناول الزيارة لقاءات مع عدد من المسئوليين الحكوميين ورجال الأعمال لاستعراض الوضع السياسي والاقتصادي الراهن فى مصر، والوقوف على آخر مستجدات العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وفرنسا، وكذا استعرض مبادرات مهمة تتعلق بتنفيذ مشروعات فرنسية جديدة في السوق المصري، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل مصرية فرنسية مشتركة معنية بإعادة توطين عدد من المصانع الفرنسية في السوق المصري، وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر، حيث إنه سيتم تفعيل هذه اللجنة خلال زيارة باريس.
وأشار عبد النور إلى أن زيارته لفرنسا تستهدف نقل رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في مصر حاليًا، بهدف الترويج للاستثمار في السوق المصري كأهم الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وكحلقة وصل ونقطة انطلاق بين القارة الأوروبية وتلك الأسواق.
وأوضح أنه سيلتقي خلال زيارته لفرنسا وزير هيكلة الإنتاجية الفرنسي أرنود مونتيبورغ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والبحث العلمي والتعدين، مشيرًا إلى أنه سيلتقي والوزير الفرنسي رئيسي مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك للوقوف على آخر ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين من خارطة الطريق وآليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما أن الزيارة تتضمن المشاركة في ندوة عن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الفرنسية تنظمها جمعية أصحاب الأعمال الفرنسيين "MEDEF".
وأكَّد الوزير أن معدل التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليار يورو في العام 2012، حيث تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لفرنسا في اليوريا والبترول والكابلات والأجهزة المنزلية والملابس، وأهم الورادات في الأدوية والمنتجات الزراعية وأجهزة الاتصال والسكر والورق وغيرها.
وأعلن أن إجماليّ الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ حاليًا 2.4 مليار دولار فى عدد 599 مشروعًا تتضمن قطاعات التمويل والصناعات الزراعية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الإنشاءات والخدمات.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي في القاهرة نيكولا جاليه أن وضع مصر هو الأكثر استقرارًا بين جيرانها رغم الظروف الحالية ، مشيرًا إلى أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن زيارة وزير التجارة والصناعة لفرنسا سيكون لها تأثير كبير على تدفق الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تلقى ترحيبًا واسعًا داخل دوائر رجال الأعمال والسياسيين الفرنسيين، كونها تمثل الزيارة الرسمية الأولى لمسؤولين مصريين لباريس بعد "ثورة 30 يونيو".