اقترضّت الحكومة المصرية، الخميس، ما يقرب من  6 مليارات جنيه من عن طريق وزارة المال، ومن خلال البنك المركزي المصري، فيما تسعى وزارة المال لاقتراض ما يقرب من  203 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي لمصر، والمقرر أن ينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2014، حيث تعتمد الحكومة على الإقراض من الجهاز المصرفي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي يتقرب من حاجز 200 مليار جنيه، يستحوذ دعم الطاقة على نصيب الأسد منه وبأكثر من 50%.
وأفادت وزارة المال أن نتائج عطاءات الأوراق المالية الحكومية لمزايدة الخميس 2 كانون الثاني/يناير  2014   لأجلي 182 و364 يوماً جاءت على نحو طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه بمتوسط عائد يبلغ 10.87% وتم تغطيتها 1.91 مرة، حيث جاء أقل سعر للعائد بما يقرب من  10.84%، وأعلى عائد بما يقرب من  10.9%.
وأكدت بينات الوزارة أنه تم أيضا طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد يبلغ 11.126%، وتم تغطيتها 3.02 مرة من قبل البنوك المشاركة بالعطاء، وبأقل عائد بنحو 10.99%، وأكبر عائد بما يقرب من 11.15%.
وبلغ إجمالي ما طرحته الوزارة من أدوات دين في كانون الأول/ديسمبر الماضي 67 مليار جنيه موزعة بين 9.5 مليار جنيه لأجل 91 يوًما و12 مليارا لأجل 182 يوما و17 مليارا لأجل 273 يوما و19.5 مليار لأجل 364 يوما.
وتسعى وزارة المال لاقتراض نحو 203 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي لمصر والمقرر أن ينتهي في 30 حزيران/ يونيو 2014.
وتعتمد الحكومة على الإقراض من الجهاز المصرفي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي يتقرب من حاجز 200 مليار جنيه، يستحوذ دعم الطاقة على نصيب الأسد منه وبأكثر من 50%.