القاهرة – محمد عبدالله أكد وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة اقتصادية وتجارية جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية ومتكاملة . جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، في حضور وزير الاستثمار، أسامة صالح.
وقال عبد النور إن الاتفاقية تعد خطوة إيجايبة نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الكثير من المشروعات، لاسيما كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات .
وقال إن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة المقبلة، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية، إضافة إلى عقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية وسيتم خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات في مختلف القطاعات أمام المستثمرين للإتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها كما سيعقبه عقد مؤتمر أخر في القاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء في ضخ رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لإيجاد مناخ وبيئة استثمارية ترتكز على سرعة اختصار الإجراءات وتأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية، الأمر الذى يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل مصر.
وأكد وزير الأستثمار، أسامة صالح أن السعودية تأتي على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر، لافتًا إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حاليًا لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة كافة لبدء هذه المشروعات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الشيخ صالح كامل، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في الاستثمار وتنمية الصادرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من خلال إقامة عدة فعاليات، منها أسبوع مشترك تحت عنوان "الإستثمار السعودي في مصر".
ولفت إلى أنه سيتم إعداد هذا الملتقي للمستثمرين بحيث يكون هناك دراسات واقعية لكل الفرص الإستثمارية التي يتم طرحها وتمكن المستثمرين في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والبدء في هذه المشروعات وسيتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد مؤتمر أخر في القاهرة لمتابعة الانتهاء من كل التراخيص والتصاريح وإيداع رؤوس الأموال اللازمة لبداية هذه المشروعات وسيتم التركيز على مشروعات كثيفة العمالة، موضحًا أن دليل نجاح هذه الاتفاقية هو عدد فرص العمل التي تم اتاحتها والمشاريع التي سيتم إنشاؤها.
وقال كامل، إن الإتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة التكاليف كافة للدراسات الاستشارية والقانونية وهي ما يتمثل في إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية والفحص القانوني للمشاريع التي تم اعتمادها والموافقة عليها من الطرفين الجانب السعودي والجانب المصري كما سيتم تسويق الفرص الإستثمارية وتنمية الصادرات والعمل على إيجاد مستثمرين أكفاء لتلك الفرص كما سيتم إقامة أسبوع تنمية الصادرات المصرية في جدة تحت عنوان "أسبوع الإستثمار السعودى المصرى 2014".
وأكد رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن هذا الاتفاقية مدتها عام وتجدد تلقائيًا، كما سيقوم الإتحاد بتيسير والمعاونة في استخراج التصاريح والموافقات والرخص كافة وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للمشروعات التي سيتم الإتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوى طبقا للقوانين والإجراءات السارية.
وأضاف أن هذا الاتفاقية جاءت نتيجة لتلاقي الأفكار والجهود بين الإتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بجدة لفتح فرص إستثمارية جديدة وتنمية الصادرات بين البلدين وزيادة الإستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أن الملتقى الإستثماري الذي سيعقد بالتبادل بين المملكة العربية السعودية ومصر هو ملتقى حقيقي للاستثمار للبدء فورًا في مشروعات حقيقية على أرض الواقع الأمر الذي سيفتح المجال إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية وعقد مزيد من الإتفاقات بين الشركات في البلدين وزيادة التجارة البينية.