القاهرة – محمد عبدالله أكَّد وزير التِّجارة والصِّناعة منير فخري عبد النور أنّ مصر كانت ولا تزال لاعباً رئيسيًّا في صياغة النّظام التجاريّ العالميّ حيث قامت من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاريّ التّاسع لمنظَّمة التّجارة العالميَّة والتي عقدت في مدينة بالي الإندونيسية خلال شهر ديسمبر الماضي بدور أساسيّ في إنجاح جولة الدّوحة للتنمية و المشاركة في عقد أوَّل اتِّفاقيَّة متعدِّدة الأطراف في إطار المنظَّمة منذ عام 1998 والحفاظ على حقوق ومصالح الدّول النّامية والأقلّ نمواً، وكذا في التأثير على مواقف بعض الدّول المتقدّمة للتّوصل إلى حلّ توافقيّ يحقِّق التّوازن بين مصالح الدّول النّامية والمتقدِّمة على حدّ سواء، حيث تم الاتفاق على الحزمة المقترحة والتي شملت مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية وذلك بعد مفاوضات شاقَّة وصفت بأنها الأصعب في تاريخ منظَّمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الوزير بقيادات الاتحادات ومنظمات الأعمال المصرية لاستعراض نتائج الاجتماع الوزاريّ لمنظَّمة التجارة العالمية وسبل استفادة الاقتصاد المصريّ من قرارات هذا الاجتماع وأيضاً الالتزامات التي ستلتزم بها مصر في إطار هذا الاتفاق.
شارك في اللقاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية وإلهامي الزّيَّات رئيس اتحاد الغرف السياحيّة وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك بحضور رؤساء المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه سينعكس إيجاباً على الدول النامية ومن بينها مصر حيث يقدم العديد من الامتيازات في مجال تسهيل التجارة حيث تم الاتفاق على ربط تنفيذ أحكام اتِّفاقيَّة تسهيل التجارة بالمساعدات الفنية وبناء الطاقات للدول النامية وهو الأمر الذي سيسهم في رفع قدرة الدول النامية والأقل نمواً على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية خصوصًا للدول المتقدمة أعضاء المنظَّمة وهو الأمر الذي سيفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول مجال التجارة الدولية والتصدير لمختلف الأسواق بقيود أقلّ مما هي عليه الآن حيث من المتوقع أن تزداد حجم التجارة البينية بنسبة من 4.5 % إلى 5.5 % بعد هذا الاتفاق وسيترتب على ذلك زيادة في الناتج الاقتصادي العالمي وبالتالي زيادة متوسط الدخل للمواطنين.
وفيما يتعلَّق بالتخزين الحكومي للغذاء أشار عبد النور إلى أن الاتفاق قد أعطى الحق لكل دولة في دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائي، وقد تم التوصل إلى ضرورة ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حلّ نهائيّ يأخذ في الاعتبار البعد التنموي للقطاع الزراعي بالدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
وأوضح الوزير أن الوفد المصري المشارك قام بمجهود كبير في هذه المفاوضات وقد كللت جهوده بالنجاح حيث تم الإبقاء على الرسوم القنصلية التي تحصل عليها السفارات والقنصليات في الخارج في إطار التصديق على المستندات التجارية، وكذا استثناء رسوم قناة السويس ورسوم مرور أنابيب البترول والغاز الطبيعيّ من إحكام اتِّفاقيَّة تخفيض رسوم تجارة الترانزيت.
وأضاف عبد النور أن الاجتماع الوزاريّ كان فرصة كبيرة لعقد العديد من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول الأعضاء المشاركين ورؤساء الوفود لبحث تنمية التجارة البينية بين مصر وهذه الدول حيث شملت اللقاءات السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب بالإضافة إلى الممثل التجاري الأمريكي ومدير عام المنظَّمة والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي ، هذا فضلاً عن رئاسة اجتماعات المجموعة العربية وتحديد توجه وموقف موحد للدول العربية فيما يتعلق بالحزمة المقترحة وكذا المشاركة الفعالة في اجتماعات المجموعة الإفريقية ومجموعة الـ20 ومجموعة الـ33 بالإضافة إلى اجتماعات البنك الإسلاميّ للتنمية.
ومن جانبه أكَّد رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية محمد فريد خميس أن التوصل إلى اتفاق بالي يضع حقوق والتزامات على الدول الأعضاء وهو الأمر الذي يجب أن يعرفه مجتمع الأعمال في مصر ليتعرف على جميع التسهيلات والامتيازات التي سيتمتع بها في إطار هذا الاتفاق وكذا التعرف على الالتزامات التي سيتم تطبيقها مع بدء تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار عضو اللجنة المهندس صفوان ثابت إلى أن فكرة إلغاء الدعم على منتجات الألبان لن تكون مفيدة للمنتج المصري حيث تسبب قرار الاتحاد الأوروبي برفع الدعم على الأجبان بداية من أوَّل يناير الجاري في رفع سعر طن اللبن من 2900 دولار للطن إلى 5200 دولار للطن وهو الأمر الذي سيعانى منه منتجي الأجبان في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتساءل عضو اللجنة ورئيس المجلس التصديريّ للحاصلات الزراعية المهندس علي عيسى هل طالبت الدول النامية المشاركة بالاجتماع الوزاري بضرورة تنازل الدول المتقدمة عن الدعم الموجه لمزارعيها لأنه في حالة رفع هذا الدعم فسيكون الأمر في صالح الدول النامية ومن بينها مصر.
وأشار الوزير إلى أن الهند تبنت موقف الدول النامية خصوصاً فيما يتعلق بحق الدول في التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي وهو ما ساندته مصر وبالفعل استجابة الدول المتقدمة وتم الاتفاق على آلية دعم المحاصيل الغذائية.