قرّر البنك المركزيّ المصريّ، السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل إلى الخارج، بما لا يجاوز 100ألف دولار أميركيّ أو ما يعادلها للعميل الواحد، وذلك مرة واحدة خلال العام، فيما طلب من البنوك اعتماد هذا القرار اعتبارًا من بداية الشهر الجاري، من دون تطبيقه بأثر رجعيّ. واعتبر مصرفيون هذا القرار، تيسيرًا محدودًا بشأن التحويلات إلى الخارج، والتي جرى تشديد الرقابة عليها بعد اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير 2011، بسبب زيادة تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج، وهو ما أثّر على احتياط النقد الأجنبيّ الذي واصل تراجعه عن مستواه في نهاية 2010، عند 36.005 مليار دولار، ليصل إلى 18.11 مليار دولار في نهاية العام 2011، واستمر في تراجعه حتى وصل في أذار/مارس 2013 إلى 13.424 مليار دولار، ووصل قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي إلى 14.921 مليار دولار، ثم ارتفع بعد دعم دول الخليج لمصر في تموز/يوليو الماضي إلى 18.88 مليار دولار، ووصل في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 17.031 مليار دولار